[6/ 269]
إذا باعه منه على أنه زريعة تنبت، وهو يعلم أنه لا ينبت، رجع عليه بجميع الثمن، وإن لم يعلم رجع عليه بالثمن، ورد عليه شعيرا مثله، وذلك إذا ثبت ببينة أن الشعير بعينه زرعه في أرض ثرية، فلم ينبت. وقد أفردنا بابا لذكر الغش والخديعة والخلابة، وخلط الدني بالجيد وشبه ذلك. وعيب الزريعة مذكور في كتاب المزارعة.
وسأله حبيب عمن باع جنانا في أرض، وفي الجنان قناة شارعة، أتراه عيبا؟ قال: نعم.
قال مالك في كتاب ابن المواز في طافي الحوت: لا بأس بأكله، ولكن لا يبيعه حتى يبين، وإلا فهو عيب.
ومن لبس ثوبا، ثم قصره، فليبين في بيعه، وإلا فهو عيب. وكذلك قال في الواضحة، إلا أنه قال: لبسه لبسا بينا كثيرا. قال مالك: ويبين لمن اشترى الرطب المخلل والثياب المعصفرة؛ لأنه غش وعيب.
في خلط الجيد بالرديء من الطعام وغيره وفي خلط اللبن
وفي الحشف يجعل في الطعام
أو الماء في اللبن والعصير
من كتاب ابن المواز: ولا يخلط طعام بدونه، ويعاقب فاعله، وكذلك البر والشعير. قال مالك: وكذلك جميع الطعام والتمر وغيره، وليس الجمع من التمر مثل ذلك؛ لأن التمر يختلط إذا أخذ.
قال أصبغ، عن ابن القاسم: لا يجوز أن يخلط زيتا دنيئا بجيد، وإن كان يبين ذلك.
[6/ 270]
وقال مالك في من خلط قمحا بشعير لقوته، فكره له بيع ما فضل منه وإن قل، وكذلك في التمر والسمن أو العسل، والسمن يخلط منه جيدا بدنيء لبيته، ثم يريد أن يبيع منه.
قال ابن القاسم: إذا لم يتعمد خلطه للبيع، فأرجو أن يكون خفيفا. وقال مطرف، وابن الماجشون، في الواضحة، مثل قول ابن القاسم، وزادا فقالا: ذلك إذا كان يسيرا، يريدان - والله أعلم - مما يخلط مثله للفوت. قالا: وإن كثر، فلا خير في بيعه.
وروى عيسى عن ابن وهب في العتبية في الذي يبيع الطعام، فيأتيه رجل بطعام مأكول - أراه يريد: مسوس - ليبدله له، ويخلطه بما يبيع، فلا ينبغي، وهذا عيب. قال ابن القاسم: يبدله ولا يخلطه.
ومن كتاب ابن المواز، قال أصبغ، عن ابن القاسم: ولا خير في أن يخلط ذهبا رديئه بجيده ويذيبها، وهو غش، فإن قدر على تمييزهما فعل، وإن لم يقدر فله أن يبيعهما إذا بين، وإن لم يبين فهو عيب وغش. وقاله أصبغ.
قال مالك في رب السفينة يبتاع القمح الأسمر المشعر، ثم يشتري أبيض، فيصبه عليه، ولا يخلطه، فلا أحبه، وليجعل كل شيء على حدته. ومن سماع أشهب، ومن كتاب ابن المواز: قال مالك في لبن البقر والغنم يخلطان، فيخرج زبدهما معا ثم يباع لبنهما، قال: أحب إلي أن يعرف كل واحد على حدته، فإن لم يفعل، فليبين ذلك في بيعه للبن والزبد.
[6/ 271]
ومن كتاب ابن المواز، والعتبية، قال أصبغ، عن ابن القاسم في الجزار عنده لحم سمين ومهزول، وقد خلطهما، فيبيعهما بوزن واحد، قال: والمشتري يرى ما فيه من سمين ومهزول، ولكن لا يعرف وزن هذا من هذا، قال: أما شراء الأرطال اليسيرة، كشراء الرجل بالدرهم والدرهمين، فذلك جائز، وأما ما كثر كعشرين رطلا، وثلاثين رطلا، فلا خير فيه حتى يعرف وزن هذا من هذا، وهو خطر، وليمنع الجزار من خلط السمين بالمهزول، وهو غش، ولا يحل لهم.
قال في العتبية: لا يحل له ذلك، وإن بينه عند البيع، قال في الواضحة مثله كله. وقال في أول المسألة: وإن كان السلطان لا يغيره، فاشتراه منه مخلوطا، فذكر مثل جواب ابن القاسم.