قال ابن القاسم: ولو علم قبيح ما صنع بعد أن صلى الركعة فليخرج، ويعيد الرجل، فإن لم يكن فغيره، ولو أنه حين أخرجه ابتدأ الصلاة لنفسه، كان عليهم الإعادة، اتبعوه أو لم يتبعوه.
ومن المجموعة قال علي، عن مالك: لا ينبغي للإمام، إذا ذكر جنابة وخرج، أن ينتظروه ليتم بهم، والذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هو له خاص،
وذلك أنه لم يفعله أحد من الأئمة بعده. وكذلك إن ذكر أنه على غير وضوء، أو أن عله ثوبا نجسا، فليستخلف. وإن لم يذكر حتى سلم أعاد، ولم يعيدوا.
قال عنه ابن القاسم: وإن تعمد، أعاد من علم ممن خلفه. يريدك وإذا علم الناس أعادوا. قال ابن القاسم: وكذلك كل من أفسد متعمدا، فليعيدوا احتياطا.
وإن علموا أن من صلى بهم نصراني أعادوا.
وقال بعض أصحابنا في كتاب آخر: إن ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وانتظروه حتى اغتسل ثم عاد، أنه كان لم يحرم. قال: وهذا الثابت أنه لم يكن أحرم.
ومن العتبية، قال موسى: قال ابن القاسم: ومن أم على شرف أو كدية، ومن خلفه تحته في وطاء، فإن تقارب ذلك فلا بأس به.
ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: قال مالك: إذا ذكر الإمام بعد ركعتين أنه لم يقرأ فيهما، فإن صلاته ومن خلفه منتقضة. وكذلك إن ذكر بعد أن سلم. وإن ذكر أنه غير متوضئ استخلف. وإن ذكر صلاة عليه، قال ابن القاسم: يستخلف، ثم قال: يقطعون. كما قال مالك. وقاله ابن عبد الحكم، وقاله أصبغ اتباعا. والأول القياس، وبه قال سحنون أنه يستخلف. قال ابن عبد الحكم: لا يبني أحد بفساد صلاة إمامه، إلا في الحدث.
ومن المجموعة، قال أشهب: وإذا أصاب الإمام غشي، أو لمم، أو ما
أذهب عقله، فلييتم من خلفه صلاتهم، ويتوضأ هو ويبتدئ. وإن نام قائما تمادى؛ لأنه لو غلب سقط.
ومن كتاب ابن سحنون: وإذا أحرم قوم قبل إمامهم، ثم أحدث هو قبل أن يحرم، فقدم أحدهم فصلى بهم، أو صلوا فرادى فصلاتهم فاسدة، حتى يجددوا إحراما. وقد تقدم هذا في باب آخر.