الدخول إليه لأن صاحب الحانوت حافظ له; ومعلوم أن إذنه له في دخوله قد أخرجه من أن يكون ماله فيه محرزا منه, فكان بمنزلة المؤتمن; ولا فرق بين الحمام والحانوت المأذون في دخوله.
فإن قال قائل: يقطع السارق من الحانوت والخان المأذون له. قيل له: هو كالخائن للودائع والعواري والمضاربات وغيرها; إذ لا فرق بين ما ذكرنا وبينها, وقد ائتمنه صاحبه بأن لم يحرزه كما ائتمنه في إيداعه; وقال عثمان البتي: "إذا سرق من الحمام قطع".
واختلف في قطع النباش, فقال أبو حنيفة والثوري ومحمد والأوزاعي: "لا قطع على النباش" وهو قول ابن عباس ومكحول. وقال الزهري: "اجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن كان مروان أميرا على المدينة أن النباش لا يقطع ويعزر, وكان الصحابة متوافرين يومئذ". وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى وأبو الزناد وربيعة: "يقطع" وروي مثله عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والشعبي والزهري ومسروق والحسن والنخعي وعطاء, وهو قول الشافعي. والدليل على صحة القول الأول أن القبر ليس بحرز, والدليل عليه اتفاق الجميع على أنه لو كان هناك دراهم مدفونة فسرقها لم يقطع لعدم الحرز, والكفن كذلك.
فإن قيل: إن الأحراز مختلفة, فمنها شريجة البقال حرز لما في الحانوت, والإصطبل حرز للدواب, والدور للأموال, ويكون الرجل حرزا لما هو حافظ له, وكل شيء من ذلك حرز لما يحفظ به ذلك الشيء في العادة ولا يكون حرزا لغيره, فلو سرق دراهم من إصطبل لم يقطع, ولو سرق منه دابة قطع; كذلك القبر هو حرز للكفن وإن لم يكن حرزا للدراهم. قيل له: هذا كلام فاسد من وجهين: أحدهما: أن الأحراز على اختلافها في أنفسها ليست مختلفة في كونها حرزا لجميع ما يجعل فيها لأن الإصطبل لما كان حرزا للدواب فهو حرز للدراهم والثياب ويقطع فيما يسرقه منه, وكذلك حانوت البقال هو حرز لجميع ما فيه من ثياب ودراهم وغيرها; فقول القائل" الإصطبل حرز للدواب ولا يقطع من سرق منه دراهم غلط. والوجه الآخر: أن قضيتك هذه لو كانت صحيحة لكانت مانعة من إيجاب قطع النباش; لأن القبر لم يحفر ليكون حرزا للكفن فيحفظ به, وإنما يحفر لدفن الميت وستره عن عيون الناس; وأما الكفن فإنما هو للبلى والهلاك. ودليل آخر, وهو أن الكفن لا مالك له, والدليل عليه أنه من جميع المال, فدل على أنه ليس في ملك أحد ولا موقوف على أحد; فلما صح أنه من جميع المال وجب أن لا يملكه الوارث كما لا يملكون ما صرف في الدين الذي هو من جميع المال.
ويدل عليه أيضا أن الكفن يبدأ به على الديون, فإذا لم يملك الوارث ما يقضي به الديون فهو أن لا يملك الكفن أولى, وإذا لم يملكه الوارث واستحال أن يكون الميت مالكا وجب أن لا يقطع سارقه كما لا يقطع سارق بيت المال وآخذ الأشياء المباحة التي لا مالك لها.
فإن قال قائل جواز خصومة الوارث في المطالبة بالكفن دليل على أنه ملكه. قيل له: الإمام يطالب بما يسرق من بيت المال ولا يملكه. ووجه آخر, وهو أن الكفن يجعل هناك للبلى والتلف لا للقنية والتبقية, فصار بمنزلة الخبز واللحم والماء الذي هو للإتلاف لا للتبقية.
فإن قال قائل: القبر حرز للكفن, لما روى عبادة بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ " يعني القبر. قلت: الله ورسوله أعلم قال: "عليك بالصبر". فسمى القبر بيتا. وقال حماد بن أبي سليمان: "يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته". وروى مالك عن أبي الرجال عن أم عمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية. وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من اختفى ميتا فكأنما قتله". وقال أهل اللغة: المختفي النباش. قيل له: إنما سماه بيتا على وجه المجاز لأن البيت موضوع في لغة العرب لما كان مبنيا ظاهرا على وجه الأرض, وإنما سمي القبر بيتا تشبيها بالبيت المبني, ومع ذلك فإن قطع السارق ليس معلقا بكونه سارقا من بيت إلا أن يكون ذلك البيت مبنيا ليحرز به ما يجعل فيه, وقد بينا أن القبر ليس بحرز; ألا ترى أن المسجد يسمى بيتا, قال الله تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه} [النور: 36] ولو سرق من المسجد لم يقطع إذا لم يكن له حافظ؟ وأيضا فلا خلاف أنه لو كان في القبر دراهم مدفونة فسرقها لم يقطع وإن كان بيتا, فعلمنا أن قطع السرقة غير متعلق بكونه بيتا. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المختفي" وما روي أنه قال: "من اختفى ميتا فكأنما قتله" فإن هذا إنما هو لعن له, واستحقاق اللعن ليس بدليل على وجوب القطع; لأن الغاصب والكاذب والظالم كل هؤلاء. يستحقون اللعن ولا يجب قطعهم; وقوله: "من اختفى ميتا فكأنما قتله" فإنه لم يوجب به قطعا وإنما جعله كالقاتل; وإن كان معناه محمولا على حقيقة لفظه فواجب أن نقتله, وهذا لا خلاف فيه, ولا تعلق لذلك بالقطع.