مطلب: خبر الحظر أولى من خبر الإباحة
ثم لو ثبت هذا الحديث لعارضه ما قدمناه من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه مختلفة في نفي القطع عن سارق ما دون العشرة, وكان يكون حينئذ خبرنا أولى لما فيه من حظر القطع عما دونها وخبرهم مبيح له, وخبر الحظر أولى من خبر الإباحة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله السارق يسرق الحبل فيقطع فيه, ويسرق البيضة فيقطع فيها" فربما ظن بعض من لا روية له أنه يدل على أن ما دون العشرة يقطع فيه لذكر البيضة والحبل وهما في العادة أقل قيمة من عشرة دراهم, وليس ذلك على ما يظنه; لأن المراد بيضة الحديد, وقد روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهما; ولأنه لا خلاف بين الفقهاء أن سارق بيضة الدجاج لا قطع عليه, وأما الحبل فقد يكون مما يساوي العشرة والعشرين وأكثر من ذلك.
فصل مطلب: في معنى قوله عليه السلام: "لا قطع على الخائن"
وأما اعتبار الحرز فالأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا قطع على خائن" رواه ابن عباس وجابر. وهو مشتمل على نفي القطع في جميع ما ائتمن الإنسان فيه, فمنها أن الرجل إذا ائتمن غيره على دخول بيته ولم يحرز منه ماله لم يجب عليه القطع إذا خانه لعموم لفظ الخبر ويصير حينئذ بمنزلة المودع والمضارب وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا قطع على خائن" وجوب القطع على جاحد الوديعة والمضاربة وسائر الأمانات ويدل أيضا على نفي القطع عن المستعير إذا جحد العارية.
مطلب: في تأويل ما ورد عنه عليه السلام من أنه فطع يد المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده فلا دلالة فيه على وجوب القطع على المستعير إذا خان; إذ ليس فيه أنه قطعها لأجل جحودها للعارية وإنما ذكر جحود العارية تعريفا لها إذا كان ذلك معتادا منها حتى عرفت به فذكر ذلك على وجه التعريف وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجلين أحدهما
يحجم الآخر في رمضان: "أفطر الحاجم والمحجوم" فذكر الحجامة تعريفا لهما والإفطار واقع بغيرها وقد روي في أخبار صحيحة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت وهي هذه المرأة التي ذكر في الخبر أنها كانت تستعير المتاع وتجحده فبين في هذه الأخبار أنه قطعها لسرقتها.
ويدل على اعتبار الحرز أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سئل عن حريسة الجبل فقال: فيها غرامة مثلها وجلدات نكال فإذا أواها المراح وبلغ ثمن المجن ففيه القطع. وقال: ليس في الثمر المعلق قطع حتى يأويه الجرين فإذا أواه الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن ودلالة هذا الخبر على وجوب اعتبار الحرز أظهر من دلالة الخبر الأول وإن كان كل واحد منهما مكتفيا بنفسه في وجوب اعتباره ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن الحرز شرط في القطع وأصله في السنة ما وصفنا.
والحرز عند أصحابنا ما بني للسكنى وحفظ الأموال من الأمتعة وما في معناها وكذلك الفساطيط والمضارب والخيم التي يسكن الناس فيها ويحفظون أمتعتهم بها كل ذلك حرز وإن لم يكن فيه حافظ ولا عنده وسواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له إلا أنه محجر بالبناء وما كان في غير بناء ولا خيمة ولا فسطاط ولا مضرب فإنه لا يكون حرزا إلا أن يكون عنده من يحفظه وهو قريب منه بحيث يكون حافظا له وسواء كان الحافظ نائما في ذلك الموضع أو مستيقظا والأصل في كون الحافظ حرزا له وإن كان في مسجد أو صحراء حديث صفوان بن أمية حين كان نائما في المسجد ورداؤه تحت رأسه, فسرقه سارق, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه; ولا خلاف أن المسجد ليس بحرز, فثبت أنه كان محرزا لكون صفوان عنده. ولذلك قال أصحابنا: "لا فرق بين أن يكون الحافظ له نائما أو مستيقظا" لأن صفوان كان نائما, وليس المسجد عندهم في ذلك كالحمام, فمن سرق من الحمام لم يقطع, وكذلك الخان والحوانيت المأذون في دخولها وإن كان هناك حافظ, من قبل أن الإذن موجود في الدخول من جهة مالك الحمام والدار فخرج الشيء من أن يكون محرزا من المأذون له في الدخول, ألا ترى أن من أذن لرجل في دخول داره أن الدار لم تخرج من أن تكون حرزا في نفسها ولا يقطع مع ذلك المأذون له في الدخول؟ لأنه حين أذن له في الدخول فقد ائتمنه ولم يحرز ماله عنه, كذلك كل موضع يستباح دخوله بإذن المالك فهو غير حرز من المأذون له في الدخول وأما المسجد فلم يتعلق إباحة دخوله بإذن آدمي فصار كالمفازة والصحراء, فإذا سرق منه وهناك حافظ له قطع. وحكي عن مالك أن السارق من الحمام يقطع إن كان هناك حافظ له. قال أبو بكر: لو وجب قطعه لوجب قطع السارق من الحانوت المأذون له في الدخول