فإن احتجوا بما روي عن ابن عمر وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وبما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تقطع يد السارق في ربع دينار" قيل له: أما حديث ابن عمر وأنس فلا دلالة فيه على موضع الخلاف لأنهما قوماه ثلاثة دراهم وقد قومه غيرهما عشرة فكان تقديم الزائد أولى وأما حديث عائشة فقد اختلف في رفعه وقد قيل إن الصحيح منه أنه موقوف عليها غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإثبات من الرواة رووه موقوفا وروى يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا". وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: "أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن, وكان المجن يومئذ له ثمن ولم تكن تقطع في الشيء التافه "; فهذا يدل على أن الذي كان عند عائشة من ذلك القطع في ثمن المجن وأنه لم يكن عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك; إذ لو كان عندها عن رسول الله في ذلك شيء معلوم المقدار من الذهب أو الفضة لم تكن بها حاجة إلى ذكر ثمن المجن; إذ كان ذلك مدركا من جهة الاجتهاد ولا حظ للاجتهاد مع النص. وهذا يدل أيضا على أن ما روي عنها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت فإنما هو تقدير منها لثمن المجن اجتهادا; وقد روى حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عمرة عن عائشة قالت: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا" قال أيوب: وحدث به يحيى عن عمرة عن عائشة
ورفعه, فقال له عبد الرحمن بن القاسم: إنها كانت لا ترفعه, فترك يحيى رفعه. فهذا يدل. على أن من رواه مرفوعا فإنما سمعه من يحيى قبل تركه الرفع.
مطلب: خبر الحظر أولى من خبر الإباحة
ثم لو ثبت هذا الحديث لعارضه ما قدمناه من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه مختلفة في نفي القطع عن سارق ما دون العشرة, وكان يكون حينئذ خبرنا أولى لما فيه من حظر القطع عما دونها وخبرهم مبيح له, وخبر الحظر أولى من خبر الإباحة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله السارق يسرق الحبل فيقطع فيه, ويسرق البيضة فيقطع فيها" فربما ظن بعض من لا روية له أنه يدل على أن ما دون العشرة يقطع فيه لذكر البيضة والحبل وهما في العادة أقل قيمة من عشرة دراهم, وليس ذلك على ما يظنه; لأن المراد بيضة الحديد, وقد روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهما; ولأنه لا خلاف بين الفقهاء أن سارق بيضة الدجاج لا قطع عليه, وأما الحبل فقد يكون مما يساوي العشرة والعشرين وأكثر من ذلك.
فصل مطلب: في معنى قوله عليه السلام: "لا قطع على الخائن"
وأما اعتبار الحرز فالأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا قطع على خائن" رواه ابن عباس وجابر. وهو مشتمل على نفي القطع في جميع ما ائتمن الإنسان فيه, فمنها أن الرجل إذا ائتمن غيره على دخول بيته ولم يحرز منه ماله لم يجب عليه القطع إذا خانه لعموم لفظ الخبر ويصير حينئذ بمنزلة المودع والمضارب وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا قطع على خائن" وجوب القطع على جاحد الوديعة والمضاربة وسائر الأمانات ويدل أيضا على نفي القطع عن المستعير إذا جحد العارية.