فصل مطلب: فيما تمسك به القائلون بفرض التسمية على الوضوء وجواب المصنف عن ذلك
وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية, يدل على أن التسمية على الوضوء ليست بفرض لأنه أباح الصلاة بغسل هذه الأعضاء من غير شرط التسمية, وهو قول أصحابنا وسائر فقهاء الأمصار. وحكي عن بعض أصحاب الحديث أنه رآها فرضا في الوضوء, فإن تركها عامدا لم يجزه وإن تركها ناسيا أجزأه. ويدل على جوازه قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] فعلق صحة الطهارة بالفعل من غير ذكر التسمية شرطا فيه, فمن شرطها فهو زائد في حكم هذه الآيات ما ليس منها وناف لما أباحته من جواز الصلاة بوجود الغسل. ويدل عليه من جهة السنة
فصل
مطلب: اختلف الفقهاء في فرضية الاستنجاء
قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية, يدل على أن الاستنجاء ليس بفرض وأن الصلاة جائزة مع تركه إذا لم يتعد الموضع وقد اختلف الفقهاء في ذلك, فأجاز أصحابنا صلاته وإن كان مسيئا في تركه. وقال الشافعي: "لا يجزيه إذا تركه رأسا". وظاهر الآية يدل على صحة القول الأول. وروي في التفسير أن معناه: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون; وقال في نسق الآية: {أو جاء أحد منكم من
فصل
ويستدل بقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} الآية, على بطلان قول القائلين بإيجاب الترتيب في الوضوء, وعلى أنه جائز تقديم بعضها على بعض على ما يرى المتوضئ; وهو قول أصحابنا ومالك والثوري والليث والأوزاعي وقال الشافعي: "لا يجزيه غسل الذراعين قبل الوجه ولا غسل الرجلين قبل الذراعين". وهذا القول مما خرج به الشافعي عن إجماع السلف والفقهاء وذلك لأنه روي عن علي وعبد الله وأبي هريرة: "ما أبالي بأي أعضائي بدأت إذا أتممت وضوئي", ولا يروى عن أحد من السلف والخلف فيما نعلم مثل قول الشافعي. وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية, يدل من ثلاثة أوجه على سقوط فرض الترتيب: أحدها مقتضى ظاهرها جواز الصلاة بحصول الغسل من غير شرط الترتيب; إذ كانت "الواو" ههنا عند