فإن احتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا وقال: "نبدأ بما بدأ الله به" وذلك عموم في ترتيب الحكم به واللفظ جميعا. قيل له: هذا يدل على أن "الواو" لا توجب الترتيب; لأنها لو كانت توجبه لما احتاج إلى تعريفه الحاضرين وهم أهل اللسان, ولا دلالة فيه مع ذلك على وجوب الترتيب في الصفا والمروة فكيف به في غيره لأن أكثر ما فيه أنه إخبار عما يريد فعله من التبدئة بالصفا, وإخباره عما يريد فعله لا يقتضي وجوبا, كما أن فعله لا يقتضي الإيجاب; وعلى أنه لو اقتضى الإيجاب لكان حكمه مقصورا على ما أخبر به وفعله دون غيره.
فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم: "نبدأ بما بدأ الله به" إخبار بأن ما بدأ الله به في اللفظ فهو مبدو به في المعنى, لولا ذلك لم يقل: "نبدأ بما بدأ الله به" إنما أراد التبدئة به في الفعل, فتضمن ذلك إخبارا بأن الله قد بدأ به في الحكم من حيث بدأ به في اللفظ. قيل له: ليس هذا كما ظننت, من قبل أنه يجوز أن يقول: نبدأ بالفعل فيما بدأ الله به في اللفظ, فيكون كلاما صحيحا مفيدا. وأيضا لا يمتنع عندنا أن يريد بترتيب اللفظ ترتيب الفعل, إلا أنه لا يجوز إيجابه إلا بدلالة, ألا ترى أن "ثم" حقيقتها التراخي, وقد ترد وتكون في معنى "الواو" كقوله تعالى: {ثم كان من الذين آمنوا} [البلد: 17] ومعناه: وكان من الذين
آمنوا; وقوله تعالى: {ثم الله شهيد} [يونس:46] ومعناه: والله شهيد; وكما تجيء "أو" بمعنى "الواو" كقوله تعالى: {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} [النساء: 135] ومعناه: إن يكن غنيا وفقيرا; فكذلك لا يمتنع أن يريد بالواو الترتيب فتكون مجازا ولا يجوز حملها عليه إلا بدلالة.
مطلب: في جواب ابن عباس السائل عن تقديم العمرة على الحج
فإن قيل: سئل ابن عباس وقيل له: كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله سبحانه يقول: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] فقال: كيف تقرءون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟ قالوا: الوصية, قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: بالدين, قال: فهو ذاك. فلولا أن في لسانهم الترتيب في الفعل على حسب وجوده في اللفظ لما سألوه عن ذلك. قيل له: كيف يحتج بقول هذا السائل وهو قد جهل ما فيه الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة فيه, وهو قوله {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} [البقرة: 196] وهذا اللفظ لا محالة يوجب ترتيب فعل الحج على العمرة وتقديمها عليه, فمن جهل هذا لم ينكر منه الجهل بحكم اللفظ في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] وما يدري هذا القائل أن هذا السائل كان من أهل اللغة, وعسى أن يكون ممن أسلم من العجم ولم يكن من أهل المعرفة باللسان; وأيهما أولى قول ابن عباس في أن ترتيب اللفظ لا يوجب ترتيب الفعل, أو قول هذا السائل؟ فلو لم يكن في إسقاط قول القائلين بالترتيب إلا قول ابن عباس لكان كافيا مغنيا.
فإن قيل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ابدءوا بما بدأ الله به" , وقال تعالى: {إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} [القيامة: 17, 18] فقوله: "ابدءوا بما بدأ الله به" أمر يقتضي التبدئة بما بدأ الله به في اللفظ والحكم, وقوله عز وجل: {فاتبع قرآنه} [القيامة: 18] لزوم في عموم اتباعه مرتبا إذا ورد اللفظ كذلك. قيل له: أما قوله: "ابدءوا بما بدأ الله به" فإنما ورد في شأن الصفا والمروة, فذكر بعضهم القصة على وجهها, وحفظ بعضهم ذكر السبب واقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم: "ابدءوا بما بدأ الله به" , وغير جائز لنا أن نجعلهما حديثين ونثبت من النبي صلى الله عليه وسلم القول في حالين إلا بدلالة توجب ذلك. وأيضا فنحن نبدأ بما بدأ الله به, وإنما الكلام بيننا وبين مخالفينا في مراد الله من التبدئة بالفعل إذا بدأ به في اللفظ, فالواجب أن نثبت أن الله قد أراد ترتيب الحكم حتى نبدأ به. وكذلك الجواب في قوله: {فاتبع قرآنه} [القيامة: 18] لأن اتباع قرآنه أن نبدأ به على ترتيبه ونظامه, وواجب أن نبدأ بحكم القرآن على حسب مراده من ترتيب أو