فإن قيل: إنما نفى الحرج عن تاركه إلى الماء. قيل له: هذا خطأ من وجهين: أحدهما: أنه أجاز تركه من غير استعمال الماء, ومن ادعى تركه إلى الاستنجاء بالماء فإنما خصه بغير دلالة. والثاني: أنه تسقط فائدته; لأنه معلوم أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالأحجار, فغير جائز أن ينفي الحرج عن فاعل الأفضل, هذا ممتنع مستحيل لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم; إذ كان وضعا للكلام في غير موضعه.
فإن قيل: في حديث سلمان: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجتزئ بدون ثلاثة أحجار, وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "فليستنج بثلاثة أحجار" وأمره على الوجوب, فيحمل قوله: "فلا حرج" على ما لا يسقط إيجاب الأمر, وهو أن يكون إنما نفى الحرج عمن لم يستجمر وترا ويفعله شفعا, لا بأن يتركه أصلا, أو على أن يتركه إلى الماء ليسلم لنا مقتضى الأمر من الإيجاب. قيل له: بل نجمع بينهما ونستعملهما ولا نسقط أحدهما بالآخر, فنجعل أمره بالاستنجاء ونهيه عن تركه على الندب, ونستعمل معه قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن لا فلا حرج" في نفي الإيجاب; ولو استعمل على ما ذكرت كان فيه إسقاط أحدهما أصلا, لا سيما إذا كان خبرنا موافقا لما تضمنه نص الآية من دلالتها على جواز الصلاة مع تركه. ويدل على أنه غير فرض وعلى جواز
الصلاة مع تركه اتفاق الجميع على جواز صلاة المستنجي بالأحجار مع وجود الماء وعدم الضرورة في العدول عنه إلى الأحجار, ولو كان الاستنجاء فرضا لكان الواجب أن يكون بالماء دون الأحجار, كسائر البدن إذا أصابته نجاسة كثيرة لا تجوز الصلاة بإزالتها بالأحجار دون غسلها بالماء إذا كان موجودا; وفي ذلك دليل على أن هذا القدر من النجاسة معفو عنه.
فإن قيل: أنت تجيز فرك المني من الثوب إذا كان يابسا ولم يدل ذلك على جواز الصلاة مع تركه إذا كان كثيرا, فكذلك موضع الاستنجاء مخصوص بجواز الصلاة مع إزالته بالأحجار. قيل له: إنما أجزنا ذلك في المني وإن كان نجسا لخفة حكمه في نفسه, ألا ترى أنه لا يختلف حكمه في أي موضع أصابه من ثوبه في جواز فركه؟ فأما بدن الإنسان فلا يختلف حكم شيء منه في عدم جواز إزالة النجاسة عنه بغير ما يزيله من الماء وسائر المائعات, وكذلك حكم النجاسة التي على موضع الاستنجاء لا يختلف في تغليظ حكمها, فواجب أن لا يختلف حكمها في ذلك الموضع وفي سائر البدن. وكذلك إن سألونا عن حكم النجاسة التي لها جرم قائم في الخف أنه يطهر بالدلك بعد الجفاف ولو أصابت البدن لم يزلها إلا الغسل. فيقال لهم: إنما اختلفنا لاختلاف حال جرم الخف وبدن الإنسان في كون جرم الخف مستخصفا غير ناشف لما يحصل فيه من الرطوبة إلى نفسه, وجرم النجاسة سخيف متخلخل ينشف الرطوبة الحاصلة في الخف إلى نفسها, فإذا حكت لم يبق منها إلا اليسير الذي لا حكم له, فصار اختلاف أحكامها في الحك والفرك والغسل متعلقا إما بنفس النجاسة لخفتها وإما بما تحله النجاسة في إمكان إزالتها عنه بغير الماء, كما نقول في السيف إذا أصابه دم فمسحه إنه يجزي لأن جرم السيف لا يقبل النجاسة فينشفها إلى نفسه, فإذا أزيل ما على ظاهره لم يبق هناك إلا ما لا حكم له.
فصل
ويستدل بقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} الآية, على بطلان قول القائلين بإيجاب الترتيب في الوضوء, وعلى أنه جائز تقديم بعضها على بعض على ما يرى المتوضئ; وهو قول أصحابنا ومالك والثوري والليث والأوزاعي وقال الشافعي: "لا يجزيه غسل الذراعين قبل الوجه ولا غسل الرجلين قبل الذراعين". وهذا القول مما خرج به الشافعي عن إجماع السلف والفقهاء وذلك لأنه روي عن علي وعبد الله وأبي هريرة: "ما أبالي بأي أعضائي بدأت إذا أتممت وضوئي", ولا يروى عن أحد من السلف والخلف فيما نعلم مثل قول الشافعي. وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية, يدل من ثلاثة أوجه على سقوط فرض الترتيب: أحدها مقتضى ظاهرها جواز الصلاة بحصول الغسل من غير شرط الترتيب; إذ كانت "الواو" ههنا عند