فإن قيل: لما كان قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} أمرا يقتضي الفور وجب أن يكون مفعولا على الفور, فإذا لم يفعل استقبل; إذ لم يفعل المأمور به. قيل له: الأمر على الفور لا يمنع صحة فعله على المهلة, ألا ترى أن تارك الوضوء رأسا لا تفسد طهارته إذا فعله بعد ذلك على التراخي؟ وكذلك سائر الأوامر التي ليست موقتة فإن تركها في وقت الأمر بها لا يفسدها إذا فعلها ولا يمنع صحتها; وعلى أن هذا المعنى لأن يكون دليلا على صحة قولنا أولى وذلك لأن غسل العضو المفعول على الفور قد صح عندنا جميعا وتركه لغسل باقي الأعضاء ينبغي أن لا يغير حكم الأول ولا تلزمه إعادته, لأن في إيجاب إعادته إبطاله عن الفور وإيجاب فعله على التراخي, فواجب أن يكون مقرا على حكمه في صحة فعله بديا على الفور.
واحتج أيضا القائلون بذلك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال: "هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به" قالوا: ومعلوم أن فعله كان على وجه المتابعة. قيل له: هذا دعوى, ومن أين لك أنه فعله متتابعا؟ وجائز أن يكون غسل وجهه في وقت ثم غسل يديه بعد ساعات وكذلك سائر أعضائه ليفيد الحاضرين حكم جواز فعله متفرقا, وعلى أنه لو تابع لم يدل قوله ذلك على وجوب التتابع; لأن قوله: "هذا وضوء" إنما إشارة إلى الغسل لا إلى الزمان.
فإن قيل: لما كان بعضه منوطا ببعض حتى لا يصح لبعضه حكم إلا بجميعه أشبه أفعال الصلاة. قيل له: هذا منتقض بالحج; لأن بعضه منوط ببعض, ألا ترى أنه لو لم يقف بعرفة بطل إحرامه وطوافه الذي قدمه ولم يجب من أجل ذلك متابعة أفعاله؟ وأيضا فإنه قد ثبت لغسل بعض الأعضاء حكم دون بعض, ألا ترى أنه لو كان بذراعه عذر لسقط فرض طهارته عنه؟ وليس كذلك الصلاة لأن أفعالها كلها منوطة بعضها ببعض, فإما أن يسقط جميعها أو يثبت جميعها على الحال التي يمكن فعلها, فمن حيث جاز سقوط بعض أعضاء الطهارة وبقي البعض أشبه الصلاة والزكاة وسائر العبادات إذا اجتمع وجوبها عليه فيجوز تفريقها عليه. وأيضا فإن الصلاة إنما لزم فيها الموالاة من غير فصل لأنه يدخل فيها بتحريمة ولا يصح بناء أفعالها إلا على التحريمة التي دخل بها في الصلاة, فمتى أبطل التحريمة بكلام أو فعل لم يصح له بناء باقي أفعالها بغير تحريمة, والطهارة لا تحتاج إلى تحريمة, ألا ترى أنه يصح في أضعافها الكلام وسائر الأفعال ولا يبطلها ذلك؟ وإنما شرط فيه من قال ذلك عدم جفاف العضو قبل إتمام الطهارة وجفاف العضو لا تأثير له في حكم رفع الطهارة, ألا ترى أن جفاف جميع الأعضاء لا يؤثر في رفعها؟ كذلك جفاف بعضها. وأيضا فلو كان هذا تشبيها صحيحا وقياسا مستقيما لما صح في هذا الموضع; إذ غير جائز الزيادة في النص بالقياس فلا مدخل للقياس ههنا. وأيضا فإنه لا خلاف أنه لو كان في الشمس ووالى بين الوضوء إلا أنه كان يجف العضو منه قبل أن يغسل الآخر أنه لا يوجب ذلك بطلان الطهارة, كذلك إذا جف بتركه إلى أن يغسل الآخر.
فصل مطلب: فيما تمسك به القائلون بفرض التسمية على الوضوء وجواب المصنف عن ذلك
وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية, يدل على أن التسمية على الوضوء ليست بفرض لأنه أباح الصلاة بغسل هذه الأعضاء من غير شرط التسمية, وهو قول أصحابنا وسائر فقهاء الأمصار. وحكي عن بعض أصحاب الحديث أنه رآها فرضا في الوضوء, فإن تركها عامدا لم يجزه وإن تركها ناسيا أجزأه. ويدل على جوازه قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] فعلق صحة الطهارة بالفعل من غير ذكر التسمية شرطا فيه, فمن شرطها فهو زائد في حكم هذه الآيات ما ليس منها وناف لما أباحته من جواز الصلاة بوجود الغسل. ويدل عليه من جهة السنة