فإن قيل: لما لم تكن الأذنان موضع فرض المسح أشبهتا داخل الفم والأنف, فيجدد لهما ماء جديدا كالمضمضة والاستنشاق فيكون سنة على حيالها. قيل له: هذا غلط; لأن القفا ليس بموضع لفرض المسح, والنبي صلى الله عليه وسلم قد مسحه مع الرأس على وجه التبع, فكذلك الأذنان. وأما المضمضة والاستنشاق فكانا سنة على حيالهما من قبل أن داخل الفم والأنف ليسا من الوجه بحال فلم يكونا تابعين له فأخذ لهما ماء جديدا, والأذنان والقفا جميعا من الرأس وإن لم يكونا موضع الفرض فصارا تابعين له.
فإن قيل: لو كانت الأذنان من الرأس لحل بحلقهما من الإحرام ولكان حلقهما مسنونا مع الرأس إذا أراد الإحلال من إحرامه. قيل له: لم يسن حلقهما ولا حل بحلقهما; لأن في العادة أن لا شعر عليهما, وإنما الحلق مسنون في الرأس في الموضع الذي يكون عليه الشعر في العادة, فلما كان وجود الشعر على الأذنين شاذا نادرا أسقط حكمهما في الحلق ولم يسقط في المسح. وأيضا فإنا قلنا: إن الأذنين تابعتان للرأس على ما بينا لا على أنهما الأصل, ألا ترى أنا لا نجيز المسح عليهما دون الرأس؟ فكيف يلزمنا أن نجعلهما أصلا في الحلق وأما قول الحسن بن صالح في غسل باطن الأذنين ومسح ظاهرهما فلا وجه له لأنه لو كان باطنهما مغسولا لكانتا من الوجه فكان يجب غسلهما, ولما وافقنا على أن ظاهرهما ممسوح من الرأس دل ذلك على أنهما من الرأس, ولأنا لم نجد عضوا بعضه من الرأس وبعضه من الوجه. وقال أصحابنا: لو مسح ما تحت أذنيه من الرأس لم يجزه من الفرض لأن ذلك من القفا وليس هو من مواضع فرض المسح فلا يجزيه, ألا ترى أنه لو كان شعره قد بلغ منكبه فمسح ذلك الموضع من شعره لم يجزه عن مسح رأسه؟
واختلف الفقهاء في تفريق الوضوء, فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والأوزاعي والشافعي: "هو جائز". وقال ابن أبي ليلى ومالك والليث: "إن تطاول أو تشاغل بعمل غيره ابتدأ الوضوء من أوله". والدليل على صحة ما قلناه قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} الآية فإذا أتى بالغسل على أي وجه فعله فقد قضى عهدة الآية, ولو شرطنا فيه الموالاة وترك التفريق كان فيه إثبات زيادة في النص, والزيادة في النص توجب نسخه ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} والحرج الضيق فأخبر تعالى أن المقصد حصول الطهارة ونفي الحرج, وفي قول مخالفينا إثبات الحرج مع وقوع الطهارة المذكورة في الآية. ويدل عليه قوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} [الأنفال: 11] الآية, فأخبر بوقوع التطهير بالماء من غير شرط الموالاة, فحيثما وجد كان مطهرا
بحكم الظاهر ويدل عليه قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] ومعناه مطهرا, فحيثما وجد فواجب أن يكون هذا حكمه; ولو منعنا الطهارة مع وجود الغسل لأجل التفريق كنا قد سلبناه الصفة التي وصفه الله تعالى بها من كونه طهورا ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي الشوارب قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا محمد بن عبيد الله عن الحسين بن سعيد عن أبيه عن علي قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر فلما أصبحت رأيت بذراعي قدر موضع الظفر لم يصبه الماء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو مسحت عليه بيدك أجزأك" فأجاز له أن يمسح عليه بعد تراخي الوقت ولم يأمره باستئناف الطهارة. وروى عبد الله بن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح, فقال: "ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء". ويدل عليه حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه". والتفريق لا يخرجه من أن يكون وضعه مواضعه لأن مواضعه هذه الأعضاء المذكورة في القرآن, ولم يشرط فيه الموالاة وترك التفريق. ويدل عليه من وجه آخر قوله في لفظ آخر: "حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه" ولم يذكر فيه التتابع, فهو على الأمرين من تفريق أو موالاة.