فإن قيل: روى المغيرة بن شعبة وأبو موسى: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه. قيل له: يحتمل أنهما كانا مجلدين, فلا دلالة فيه على موضع الخلاف; إذ ليس بعموم لفظ وإنما هو حكاية فعل لا نعلم. وأيضا يحتمل أن يكون وضوء من لم يحدث, كما مسح على رجليه وقال: "هذا وضوء من لم يحدث". ومن جهة النظر اتفاق الجمع على امتناع جواز المسح على اللفافة; إذ ليس في العادة المشي فيها, كذلك الجوربان. وأما إذا كانا مجلدين فهما بمنزلة الخفين ويمشي فيهما وبمنزلة الجرموقين, ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه إذا كان كله مجلدا جاز المسح؟ ولا فرق بين أن يكون جميعه مجلدا أو بعضه بعد أن يكون بمنزلة الخفين في المشي والتصرف.
واختلف في المسح على العمامة, فقال أصحابنا ومالك والحسن بن صالح والشافعي: "لا يجوز المسح على العمامة ولا على الخمار". وقال الثوري والأوزاعي: "يمسح على العمامة". والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: {فامسحوا برؤوسكم} وحقيقته تقتضي إمساسه الماء ومباشرته, وماسح العمامة غير ماسح برأسه فلا تجزيه صلاته إذا صلى به. وأيضا فإن الآثار متواترة في مسح الرأس, فلو كان المسح على العمامة جائزا لورد النقل به متواترا في وزن وروده في المسح على الخفين; فلما لم
يثبت عنه مسح العمامة من جهة التواتر لم يجز المسح عليها من وجهين: أحدهما: أن الآية تقتضي مسح الرأس, فغير جائز العدول عنه إلا بخبر يوجب العلم. والثاني: عموم الحاجة إليه, فلا يقبل في مثله إلا المتواتر من الأخبار. وأيضا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وقال: "هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به" ومعلوم أنه مسح برأسه لأن مسح العمامة لا يسمى وضوءا, ثم نفى جواز الصلاة إلا به.
وحديث عائشة الذي قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومسح برأسه ثم قال: هذا الوضوء الذي افترض الله علينا, فأخبر أن مسح الرأس بالماء هو المفروض علينا فلا تجزي الصلاة إلا به. وإن احتجوا بما روى بلال والمغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة وما روى راشد بن سعد عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد, فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قيل لهم: هذه أخبار مضطربة الأسانيد وفيها رجال مجهولون, ولو استقامت أسانيدها لما جاز الاعتراض بمثلها على الآية; وقد بينا في حديث المغيرة بن شعبة أنه مسح على ناصيته وعمامته, وفي بعضها: على جانب عمامته, وفي بعضها: وضع يده على عمامته; فأخبر أنه فعل المفروض في مسح الناصية ومسح على العمامة وذلك جائز عندنا ويحتمل ما رواه بلال ما بين في حديث المغيرة. وأما حديث ثوبان فمحمول على معنى حديث المغيرة أيضا بأن مسحوا على بعض الرأس وعلى العمامة. والله أعلم.
باب الوضوء مرة مرة
قال الله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} الآية. الذي يقتضيه ظاهر اللفظ غسلها مرة واحدة; إذ ليس فيها ذكر العدد فلا يوجب تكرار الفعل, فمن غسل مرة فقد أدى الفرض. وبه وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال: "هذا الوضوء الذي افترض الله علينا". وروى ابن عباس وجابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة, وقال أبو رافع: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ومرة مرة. قال أبو بكر: فما نص الله تعالى عليه في هذه الآية هو فرض الوضوء على ما بيناه; وفيه أشياء مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو ما حدثنا عبد الله بن الحسن قال: حدثنا أبو مسلم قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا خالد بن علقمة عن عبد الخير قال: دخل علي الرحبة بعدما صلى الفجر, فجلس في الرحبة ثم قال لغلامه: ايتني بطهور فأتاه الغلام بإناء وطست قال عبد الخير: ونحن جلوس ننظر إليه فأخذ بيده اليمنى الإناء فأكفأه على يده اليسرى ثم غسل كفيه, ثم أخذ بيده اليمنى الإناء