فإن قيل: قد جاز المسح على الجبائر بغير توقيت وهو بدل عن الغسل. قيل له: أما على مذهب أبي حنيفة فهذا السؤال ساقط; لأنه لا يوجب المسح على الجبائر, وهو عنده مستحب تركه لا يضر. وعلى قول أبي يوسف ومحمد أيضا لا يلزم لأنه إنما يفعله عند الضرورة كالتيمم والمسح على الخفين جائز بغير ضرورة; فلذلك اختلفا.
فإن قيل: ما أنكرت أن يكون جواز المسح مقصورا على السفر لأن الأخبار وردت فيه, وأن لا يجوز في الحضر لما روي أن عائشة سئلت عن ذلك فقالت: "سلوا عليا فإنه كان معه في أسفاره"; وهذا يدل على أنه لم يمسح في الحضر; لأن مثله لا يخفى على عائشة؟ قيل له: يحتمل أن تكون سئلت عن توقيت المسح للمسافر فأحالت به على علي رضي الله عنه. وأيضا فإن عائشة أحد من روى توقيت المسح للمسافر والمقيم جميعا. وأيضا فإن الأخبار التي فيها توقيت مسح المسافر فيها توقيته للمقيم, فإن ثبت للمسافر ثبت للمقيم.
فإن قيل: قد تواترت الأخبار بغسله في الحضر وقوله: "ويل للعراقيب من النار". قيل له: إنما ذلك في حال ظهور الرجلين. فإن قيل: جائز أن يختص حال السفر بالتخفيف دون حال الحضر كالقصر والتيمم والإفطار. قيل له: لم نبح المسح للمقيم ولا للمسافر قياسا, وإنما أبحناه بالآثار, وهي متساوية فيما يقتضيه من المسح في السفر والحضر, فلا معنى للمقايسة.
واختلف الفقهاء أيضا في المسح من وجه آخر, فقال أصحابنا: "إذا غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة قبل الحدث أجزأه أن يمسح إذا أحدث", وهو قول الثوري; وروي عن مالك مثله. وذكر الطحاوي عن مالك والشافعي: "أنه لا يجزيه إلا أن يلبس خفيه بعد إكمال الطهارة" ودليل أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها" ولم يفرق بين لبسه قبل إكمال الطهارة وبعدها. وروى
الشعبي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ, فأهويت إلى خفيه لأنزعهما, فقال: "مه فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان" فمسح عليهما. وروي عن عمر بن الخطاب قال: "إذا أدخلت قدميك الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما". ومن غسل رجليه فقد طهرتا قبل إكمال طهارة سائر الأعضاء, كما يقال: غسل رجليه, وكما يقال: صلى ركعة; وإن لم يتم صلاته. وأيضا فإن من لا يجيز ذلك فإنما يأمره بنزع الخفين ثم لبسهما كذلك بقاؤهما في رجليه لحين المسح; لأن استدامة اللبس بمنزلة ابتدائه.
واختلف في المسح على الجوربين, فلم يجزه أبو حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين. وحكى الطحاوي عن مالك أنه لا يمسح وإن كانا مجلدين. وحكى بعض أصحاب مالك عنه أنه لا يمسح إلا أن يكونا مجلدين كالخفين. وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد والحسن بن صالح: "يمسح إذا كانا ثخينين وإن لم يكونا مجلدين". والأصل فيه أنه قد ثبت أن مراد الآية الغسل على ما قدمنا, فلو لم ترد الآثار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين لما أجزنا المسح, فلما وردت الآثار الصحاح واحتجنا إلى استعمالها مع الآية استعملناها معها على موافقة الآية في احتمالها للمسح وتركنا الباقي على مقتضى الآية ومرادها; ولما لم ترد الآثار في جواز المسح على الجوربين في وزن ورودها في المسح على الخفين بقينا حكم الغسل على مراد الآية ولم ننقله عنه.