فصل
قوله عز وجل: {وجوهكم} قال أبو بكر: قد قيل فيه: إن حد الوجه من قصاص الشعر إلى أصل الذقن إلى شحمة الأذن, حكى ذلك أبو الحسن الكرخي عن أبي سعيد البردعي; ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في هذا المعنى. وكذلك يقتضي ظاهر الاسم; إذ كان إنما سمي وجها لظهوره ولأنه يواجه الشيء ويقابل به; وهذا الذي ذكرناه من تحديد الوجه هو الذي يواجه الإنسان ويقابله من غيره. فإن قيل: فينبغي أن يكون الأذنان من الوجه لهذا المعنى. قيل له: لا يجب ذلك; لأن الأذنين تستران بالعمامة والقلنسوة
باب غسل اللحية وتخليلها
قال الله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} وقد بينا أن الوجه ما واجهك من الإنسان, فاحتمل أن تكون اللحية من الوجه لأنها تواجه المقابل له غير مغطاة في الأكثر كسائر الوجه; وقد يقال أيضا: خرج وجهه, إذا خرجت لحيته; فليس يمتنع أن تكون اللحية من الوجه فيقتضي ظاهر ذلك وجوب غسلها; ويحتمل أن يقال: ليست من الوجه وإنما الوجه ما واجهك من بشرته دون الشعر النابت عليه بعدما كانت البشرة ظاهرة دونه.
مطلب: في أن فعله عليه السلام يبين المجمل من أحكام القرآن
فإن قيل: لما كان قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} مقتضيا مسح بعضه, فأي بعض مسحه منه وجب أن يجزيه بحكم الظاهر. قيل له: إذا كان ذلك البعض مجهولا صار مجملا ولم يخرجه ما ذكرت من حكم الإجمال, ألا ترى أن قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] وقوله: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وقوله: {يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] كلها مجملة لجهالة مقاديرها في حال ورودها, وأنه غير جائز لأحد اعتبار ما يقع عليه الاسم منها؟ فكذلك قوله تعالى: {برؤوسكم} وإن اقتضى البعض فإن ذلك البعض لما كان مجهولا عندنا وجب أن يكون مجملا موقوف الحكم على البيان. فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل فيه فهو بيان مراد الله