باب الطهارة للصلاة
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية.
مطلب: كان عليه السلام مأمورا بالوضوء عند كل صلا ثم وضع عنه الوضوء إلا من حدث
وقد حدثنا من لا أتهم قال: حدثنا أبو مسلم الكرخي قال: حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه, فقال له عمر: يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه قال: "عمدا فعلته". وحدثنا من لا أتهم قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت له:
فصل
قال أبو بكر: قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} لما كان ضميره ما وصفنا من القيام من النوم أو إرادة القيام إليها في حال الحدث, فأوجب ذلك تقديم الطهارة من الإحداث للصلاة, وكانت الصلاة اسما للجنس يتناول سائرها من المفروضات والنوافل, اقتضى ذلك أن تكون من شرائط صحة الصلاة الطهارة أي صلاة كانت; إذ لم تفرق الآية بين شيء منها, وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور".
قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} يقتضي إيجاب الغسل والغسل اسم لإمرار الماء على الموضع إذا لم تكن هناك نجاسة, وإذا كان هناك نجاسة فغسلها إزالتها بإمرار الماء أو ما يقوم مقامه فقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} إنما المقصد فيه إمرار الماء على الموضع; إذ ليس هناك نجاسة مشروط إزالتها, فإذا ليس عليه دلك الموضع بيده وإنما عليه إمرار الماء حتى يجري على الموضع. وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أوجه: فقال مالك بن أنس: عليه إمرار الماء ودلك الموضع بيده وإلا لم يكن غسلا. وقال آخرون وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء: عليه إجراء الماء عليه وليس عليه دلكه بيده. وروى هشام عن أبي يوسف: أنه إن مسح الموضع بالماء كما يمسح بالدهن أجزأه. والدليل على بطلان قول موجب دلك الموضع أن اسم الغسل يقع على إجراء الماء على الموضع من غير دلك, والدليل على ذلك أنه لو كان على بدنه نجاسة فوالى بين صب الماء عليه حتى أزالها بذلك غاسلا وإن لم يدلكه بيده, فلما كان الاسم يقع عليه مع عدم الدلك لأجل إمرار الماء عليه, وقال الله تعالى: {فاغسلوا} فهو متى أجرى الماء على الموضع فقد فعل مقتضى الآية وموجبها; فمن شرط فيه دلك الموضع