مطلب: متى ورد خبران في جظر شيء وفي إباحته فالحاظر أولى
فإن قيل: معنى قوله: {فكلوا مما أمسكن عليكم} أن يحبسه علينا بعد قتله له, فهذا هو إمساكه علينا. فيقال له: هذا غلط; لأنه قد صار محبوسا بالقتل فلا يحتاج الكلب إلى أن يحبسه علينا بعد قتله, فهذا لا معنى له. فإن قيل: قتله هو حبسه علينا. قيل له: هذا أيضا لا معنى له; لأنه يصير تقدير الآية على هذا: فكلوا مما قتلن عليكم; وهذا يسقط فائدة الآية; لأن إباحة ما قتلته قد تضمنته الآية قبل ذلك في قوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح} , وهو يعني صيد ما علمنا من الجوارح جوابا لسؤال من سأل عن المباح منه. وعلى أن الإمساك ليس بعبارة عن القتل; لأنه قد يمسكه علينا وهو حي غير مقتول, فليس إمساكه علينا إذا إلا أن يحبسه حتى يجيء صاحبه. ولا يخلو الإمساك علينا من أن يكون حبسه إياه علينا من غير قتل, أو حبسه علينا بعد قتله, أو تركه للأكل منه بعد قتله; ومعلوم أنه لم يرد به حبسه علينا وهو حي غير مقتول لاتفاق الجميع على أن ذلك غير مراد, وأن حبسه علينا حيا ليس بشرط في إباحة أكله; لأنه لو كان كذلك لكان لا يحل أكل ما قتله, ولا يجوز أيضا أن يكون المراد حبسه علينا بعد قتله, وإن أكل منه; لأن ذلك لا معنى له; لأن الله تعالى جعل إمساكه علينا شرطا في الإباحة, ولا خلاف أنه لو قتله ثم تركه وانصرف عنه ولم يحبسه علينا أنه يجوز أكله; فعلمنا أن ذلك غير مراد, فثبت أن المراد تركه الأكل.
فإن قيل: قوله: {فكلوا مما أمسكن عليكم} يقتضي إباحة ما بقي من الصيد بعد أكله; لأنه قد أمسكه علينا إذا لم يأكله, وإنما لم يمسك علينا المأكول منه دون ما بقي
مطلب: لا حظ للإجتهاد نع اليقين
وقال أبو حنيفة في الكلب إذا أكل من الصيد وقد صاد قبل ذلك صيدا كثيرا ولم يأكل منه: "إن جميع ما تقدم حرام; لأنه قد تبين حين أكل أنه لم يكن معلما, وقد كان الحكم بتعليمه بديا حين ترك الأكل من طريق الاجتهاد وغالب الظن, والحكم بنفي التعليم عند الأكل من طريق اليقين, ولا حظ للاجتهاد مع اليقين, وقد يترك الأكل بديا وهو غير معلم كما يترك سائر السباع فرائسها عند الاصطياد ولا يأكلها ساعة الاصطياد, فإنما يحكم إذا كثر منه ترك الأكل بحكم التعليم من جهة غالب الظن, فإذا أكل منه بعد ذلك حصل اليقين بنفي التعليم فيحرم ما قد اصطاده قبل ذلك". وقال أبو يوسف ومحمد: "إذا ترك الأكل ثلاث مرات فهو معلم, فإن أكل بعد ذلك لم يحرم ما تقدم من صيده; لأنه جائز أن يكون قد نسي التعليم فلم يحرم ما قد حكم بإباحته بالاحتمال".
وينبغي أن يكون مذهب أبي حنيفة محمولا على أنه أكل في مدة لا يكاد ينسى فيها, فإن تطاولت المدة في الاصطياد ثم اصطاد فأكل منه وفي مثل تلك المدة يجوز أن ينسى فإنه ينبغي أن لا يحرم ما تقدم, ويكون موضع الخلاف بينه وبين أبي يوسف ومحمد أنهما يعتبران في شرط التعليم ترك الأكل ثلاث مرات, وأبو حنيفة لا يحده, وإنما يعتبر ما يغلب في الظن من حصول التعليم, فإذا غلب في الظن أنه معلم بترك الأكل ثم أرسل مع قرب المدة فأكل منه, فهو محكوم بأنه غير معلم فيما ترك أكله; مما تطاولت المدة بإرساله بعد ترك الأكل حتى يظن في مثلها نسيان التعليم, لم يحرم ما