اقتصر فيه على إمساس الماء الموضع من غير جري لجاز, فلما استغنى عن إجرائه على العضو في صحة أداء الفرض لم يجز نقله إلى غيره.
فإن قيل: فلو صب على رأسه ماء وجرى عليه حتى استوفى منه مقدار ثلاثة أصابع أجزى عن المسح مع انتقاله من موضع إلى غيره, فهلا أجزته أيضا إذا مسح بأصبع واحدة ونقله إلى غيره قيل له: من قبل أن صب الماء غسل وليس بمسح, والغسل يجوز نقل الماء فيه من موضع إلى غيره; وأما إذا وضع أصبعه عليه فهذا مسح فلا يجوز أن يمسح بها موضعا غيره. وأيضا فإن الماء الذي يجرى عليه بالصب والغسل يتسع للمقدار المفروض كله, وما على أصبع واحدة من الماء لا يتسع للمقدار المفروض, وإنما يكفي لمقدار الأصبع, فإذا جره إلى غيره فإنما نقل إليه ماء مستعملا في غيره, فلا يجوز له ذلك.
باب غسل الرجلين
قال الله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} قال أبو بكر: قرأ ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير: "وأرجلكم" بالخفض, وتأولوها على المسح. وقرأ علي وعبد الله بن مسعود وابن عباس في رواية وإبراهيم والضحاك ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب, وكانوا يرون غسلها واجبا. والمحفوظ عن الحسن البصري استيعاب الرجل كلها بالمسح, ولست أحفظ عن غيره ممن أجاز المسح من السلف هو على الاستيعاب أو على البعض; وقال قوم: "يجوز مسح البعض". ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن المراد الغسل. وهاتان القراءتان قد نزل بهما القرآن جميعا ونقلتهما الأمة تلقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف أهل اللغة أن كل واحدة من القراءتين محتملة للمسح بعطفها على الرأس ويحتمل أن يراد بها الغسل بعطفها على المغسول من الأعضاء وذلك لأن قوله: {وأرجلكم} بالنصب يجوز أن يكون مراده: فاغسلوا أرجلكم, ويحتمل أن يكون معطوفا على الرأس فيراد بها المسح وإن كانت منصوبة فيكون معطوفا على المعنى لا على اللفظ; لأن الممسوح به مفعول به كقول الشاعر:
معاوية إننا بشر فأسجح
...
فلسنا بالجبال ولا الحديدا
فنصب الحديد وهو معطوف على الجبال بالمعنى. ويحتمل قراءة الخفض أن تكون معطوفة على الرأس فيراد به المسح, ويحتمل عطفه على الغسل ويكون مخفوضا بالمجاورة كقوله تعالى: {يطوف عليهم ولدان مخلدون} [الواقعة:17] ثم قال:
"وحور عين" فخفضهن1 بالمجاورة وهن معطوفات في المعنى على الولدان; لأنهن يطفن ولا يطاف بهن; وكما قال الشاعر:
فهل أنت إن ماتت أتانك راكب ... إلى آل بسطام بن قيس فخاطب
فخفض "خاطبا" بالمجاورة, وهو معطوف على المرفوع من قوله: "راكب" والقوافي مجرورة; ألا ترى إلى قوله:
فنل مثلها في مثلهم أو فلمهم ... على دار مي بين ليلى وغالب
فثبت بما وصفنا احتمال كل واحدة من القراءتين للمسح والغسل, فلا يخلو حينئذ القول من أحد معان ثلاثة: إما أن يقال: إن المراد هما جميعا مجموعان, فيكون عليه أن يمسح ويغسل فيجمعهما. أو أن يكون أحدهما على وجه التخيير يفعل المتوضئ أيهما شاء, ويكون ما يفعله هو المفروض. أو يكون المراد أحدهما بعينه لا على وجه التخيير. وغير جائز أن يكونا هما جميعا على وجه الجمع لاتفاق الجميع على خلافه; ولا جائز أيضا أن يكون المراد أحدهما على وجه التخيير; إذ ليس في الآية ذكر التخيير ولا دلالة عليه ولو جاز إثبات التخيير مع عدم لفظ التخيير في الآية لجاز إثبات الجمع مع عدم لفظ الجمع, فبطل التخيير بما وصفنا. وإذا انتفى التخيير والجمع لم يبق إلا أن يكون المراد أحدهما لا على وجه التخيير, فاحتجنا إلى طلب الدليل على المراد منهما; فالدليل على أن المراد الغسل دون المسح اتفاق الجميع على أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وأتى بالمراد وأنه غير ملوم على ترك المسح, فثبت أن المراد الغسل. وأيضا فإن اللفظ لما وقف الموقف الذي ذكرنا من احتماله لكل واحد من المعنيين مع اتفاق الجميع على أن المراد أحدهما, صار في حكم المجمل المفتقر إلى البيان, فمهما ورد فيه من البيان عن الرسول من فعل أو قول علمنا أنه مراد الله تعالى; وقد ورد البيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل قولا وفعلا, فأما وروده من جهة الفعل فهو ما ثبت بالنقل المستفيض المتواتر: أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في الوضوء. ولم تختلف الأمة فيه, فصار فعله ذلك واردا مورد البيان, وفعله إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب, فثبت أن ذلك هو مراد الله تعالى بالآية. وأما من جهة القول فما روى جابر وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وغيرهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما تلوح أعقابهم لم يصبها الماء, فقال: "ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء" وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة, فغسل رجليه وقال: "هذا وضوء من لا PageV02P434