أحدا بعدما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا معه في سفر, فنزل لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح على ناصيته وجانبي عمامته. وروى سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن المغيرة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومسح على ناصيته ووضع يده على العمامة أو مسح على العمامة. وحدثنا عبيد الله بن الحسين قال: حدثنا محمد بن سليمان الحضرمي قال: حدثنا كردوس بن أبي عبد الله قال: حدثنا المعلى بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عطاء عن ابن عباس قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه مسحة واحدة بين ناصيته وقرنه1 فثبت بما ذكرنا من ظاهر الكتاب والسنة أن المفروض مسح بعض الرأس.
فإن قيل: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما اقتصر على مسح الناصية لضرورة, أو كان وضوء من لم يحدث. قيل له: إنه لو كان هناك ضرورة لنقلت كما نقل غيره, وأما كونه وضوء من لم يحدث فإنه تأويل ساقط; لأن في حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم توضأ ومسح على ناصيته ولو ساغ هذا التأويل في مسح الناصية لساغ في المسح على الخفين حتى يقال: إنه مسح لضرورة أو كان وضوء من لم يحدث.
واحتج من قال بمسح الجميع بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مسح مقدم رأسه ومؤخره قال: فلو كان المفروض بعضه لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم جميعه, ولوجب أن يكون من مسح جميع رأسه متعديا; وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: "من زاد فقد اعتدى وظلم". فيقال له: لا يمتنع أن يكون المفروض البعض والمسنون الجميع, كما أن المفروض في الأعضاء المغسولة مرة والمسنون ثلاث, فلا يكون الزائد على المفروض متعديا; إذ أصاب السنة, وكما أن المفروض من المسح على الخفين هو بعض ظاهرهما ولو مسح ظاهرهما وباطنهما لم يكن متعديا, وكما أن فرض القراءة على قولنا آية وعلى قول مخالفينا فاتحة الكتاب, والمسنون عند الجميع قراءة فاتحة الكتاب وشيء معها. والمفروض من غسل الوجه ظاهره والمسنون غسل ذلك والمضمضة والاستنشاق, والمفروض مسح الرأس والمسنون مسح الأذنين معه; وكما يقول مخالفنا: إن المفروض من مسح الرأس هو الأكثر وإن ترك القليل جائز ولو مسح الجميع لم يكن متعديا بل كان مصيبا, كذلك نقول: إن المفروض مسح البعض والمسنون مسح الجميع. وإنما قال أصحابنا: إن المفروض مقدار ثلاثة أصابع في إحدى الروايتين وهي رواية الأصل, وفي PageV02P430
رواية الحسن بن زياد: الربع; فإن وجه تقدير ثلاث أصابع أنه لما ثبت أن المفروض مسح البعض بما قدمنا وكان ذلك البعض غير مذكور المقدار في الآية احتجنا فيه إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته كان فعله ذلك واردا مورد البيان. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب كفعله لأعداد ركعات الصلاة وأفعالها, فقدروا الناصية بثلاث أصابع; وقد روي عن ابن عباس أنه مسح بين ناصيته وقرنه.
فإن قيل: فقد روي أنه مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر فينبغي أن يكون ذلك واجبا. قيل له: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك المفروض. وجائز أن يفعل غير المفروض على أنه مسنون, فلما روي عنه الاقتصار على مقدار الناصية في حال وروي عنه استيعاب الرأس في أخرى استعملنا الخبرين وجعلنا المفروض مقدار الناصية; إذ لم يرو عنه أنه مسح أقل منها وما زاد عليها فهو مسنون. وأيضا لو كان المفروض أقل من مقدار الناصية لاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في حال بيانا للمقدار المفروض كما اقتصر على مسح الناصية في بعض الأحوال, فلما لم يثبت عنه أقل من ذلك دل على أنه هو المفروض.