وجوب غسلها أو تخليلها لم يجز لنا أن نزيد في الآية بخبر الواحد, وجميع ما روي من أخبار التخليل إنما هي أخبار آحاد لا يجوز إثبات الزيادة بها في نص القرآن. وأيضا فإن التخليل ليس بغسل فلا يجوز أن يكون موجبا بالآية, ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التخليل ثبت أن غسلها غير واجب لأنه لو كان واجبا لما تركه إلى التخليل.
وقد اختلف أصحابنا في تخليل اللحية ومسحها, فروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: سألته عن تخليل اللحية في الوضوء فقال: "لا يخللها ويجزيه أن يمر بيده على ظاهرها" قال: فإنما مواضع الوضوء منها الظاهر وليس تخليل الشعر من مواضع الوضوء; وبه قال ابن أبي ليلى. قال أبو يوسف: "وأنا أخلل". وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف في نوادره: "يمسح ما ظهر من اللحية وإن كانت عريضة, فإن لم يفعل فعليه الإعادة إن صلى". وذكر ابن شجاع عن الحسن عن زفر في الرجل يتوضأ: "أنه ينبغي له إذا غسل وجهه أن يمر الماء على لحيته, فإن أصاب لحيته من الماء قدر ثلث أو ربع أجزأه ذلك, وإن كان أقل من ذلك لم يجزه", وهو قول أبي حنيفة, وبه أخذ الحسن. وقال أبو يوسف: "يجزيه إذا غسل وجهه أن لا يمس لحيته بشيء من الماء". وقال ابن شجاع: "لما لم يلزمه غسلها صار الموضع الذي ينبت عليه الشعر من الوجه بمنزلة الرأس; إذ لم يجب غسله, فكان الواجب مسحها كمسح الرأس فيجزي منه الربع كما قالوا في مسح الرأس".
قال أبو بكر: لا تخلو اللحية من أن تكون من الوجه فيلزمه غسلها كغسل بشرة الوجه مما ليس عليه شعر, وأن لا تكون من الوجه فلا يلزمه غسلها ولا مسحها بالآية; فلما اتفق الجميع على سقوط غسلها دل ذلك على أنها ليست من الوجه; لأنها لو كانت منه لوجب غسلها, ولما سقط غسلها لم يجز إيجاب مسحها; لأن فيه إثبات زيادة في الآية, كما لم يجز إيجاب المضمضة والاستنشاق لما فيه من الزيادة في نص الكتاب. وأيضا لو وجب مسحها كان فيه إثبات فرض المسح والغسل في عضو واحد وهو الوجه من غير ضرورة, وذلك خلاف الأصول.. فإن قيل: قد يجتمع فرض المسح والغسل في عضو واحد بأن يكون على يده جبائر فيمسح عليها ويغسل باقي العضو. قيل له: إنما يجب ذلك للضرورة والعذر, وليس في نبات اللحية ضرورة في ترك الغسل, والوجه بمنزلة سائر الأعضاء التي أوجب الله تعالى طهارتها, فلا يجوز اجتماع الغسل والمسح فيه من غير ضرورة, ويقتضي ما قال أبو يوسف من سقوط فرض غسلها ومسحها جميعا وإن كان المستحب إمرار الماء عليها.
قوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} قال أبو بكر: اليد اسم يقع على هذا العضو
إلى المنكب, والدليل على ذلك أن عمارا تيمم إلى المنكب وقال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب وكان ذلك لعموم قوله: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} , ولم ينكره عليه أحد من جهة اللغة بل هو كان من أهل اللغة, فكان عنده أن الاسم للعضو إلى المنكب; فثبت بذلك أن الاسم يتناولها إلى المنكب. وإذا كان الإطلاق يقتضي ذلك ثم ذكر التحديد فجعل المرافق غاية, كان ذكره لها لإسقاط ما وراءها من وجهين: أحدهما: أن عموم اللفظ ينتظم المرافق فيجب استعماله فيها; إذ لم تقم الدلالة على سقوطها. والثاني: أن الغاية لما كانت قد تدخل تارة ولا تدخل أخرى, والموضع الذي دخلت الغاية فيه قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] ووجود الطهر شرط في الإباحة, وقال: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ووجوده شرط فيه, و "إلى" و "حتى" جميعا للغاية والموضع الذي لا تدخل فيه نحو قوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] والليل خارج منه; فلما كان هذا هكذا وكان الحدث فيه يقينا لم يرتفع إلا بيقين مثله وهو وجود غسل المرفقين; إذ كانت الغاية مشكوكا فيها. وأيضا روى جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ المرفقين في الوضوء أدار الماء عليهما وفعله ذلك عندنا على الوجوب لوروده مورد البيان; لأن قوله تعالى: {إلى المرافق} لما احتمل دخول المرافق فيه واحتمل خروجها صار مجملا مفتقرا إلى البيان, وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب. والذي ذكرنا من دخول المرافق في الوضوء هو قول أصحابنا جميعا, إلا زفر فإنه يقول: إن المرافق غير داخلة في الوضوء; وكذلك الكعبان على هذا الخلاف.