قال أبو بكر: ولم يفرق بين ميته وبين مقتوله، حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا موسى بن زكريا التستري قال: حدثنا أبو الخطاب قال: حدثنا أبو عتاب: حدثنا النعمان، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أنها كانت تأكل الجراد وتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله.
قال أبو بكر: فهذه الآثار الواردة في الجراد لم يفرق في شيء منها بين ميته وبين مقتوله. فإن قيل: ظاهر قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] يقتضي حظر جميعها فلا يخص منها إلا ما أجمعوا عليه، وهو ما يقتله آخذه، وما عداه فهو محمول على ظاهر الآية في إيجاب تحريمه قيل له: تخصه الأخبار الواردة في إباحته وهي مستعملة عند الجميع في تخصيص الآية. ولم تفرق هذه الأخبار بين شيء منها، فلم يجز تخصيص شيء منها ولا الاعتراض عليها بالآية لاتفاق الجميع على أنها قاضية على الآية مخصصة لها. وليس الجراد عندنا مثل السمك في حظرنا للطافي منه دون غيره; لأن الأخبار الواردة في تخصيص السمك بالإباحة من جملة الميتة بإزائها أخبار أخر في حظر الطافي منه، فاستعملناها جميعا وقضينا بالخاص منها على العام مع معاضدة الآية لأخبار الحظر. وأيضا فإنه لما وافقنا مالك ومن تابعه على إباحة المقتول منه دل ذلك على أنه لا فرق بينه وبين الميت من غير قتل وذلك لأن القتل ليس بذكاة في حقه لأن الذكاة في الأصل على وجهين وهي فيما له دم سائل: أحدهما قطع الحلقوم والأوداج في حال إمكانه، والآخر: إسالة دمه عند تعذر الذبح، ألا ترى أن الصيد لا يكون مذكى بإصابته إلا أن يجرحه ويسفح دمه؟ فلما لم يكن للجراد دم سائل كان قتله وموته حتف أنفه
سواء، كما كان قتل ما له دم سائل من غير سفح دمه وموته حتف أنفه سواء في كونه غير مذكى. فكذلك واجب أن يستوي حكم قتل الجراد وموته حتف أنفه; إذ ليس هو مما يسفح دمه.
فإن قيل: قد فرقت بين السمك الطافي وما قتله آخذه أو مات بسبب حادث، فما أنكرت من فرقنا بين ما مات من الجراد وما قتل منه؟ قيل له: الجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن هذا هو القياس في السمك لما لم يحتج في صحة ذكاته إلى سفح الدم، إلا أنا تركنا القياس للآثار التي ذكرنا، ومن أصلنا تخصيص القياس بالآثار. وليس معك الأثر في تخصيص بعض الجراد بالإباحة دون بعض، فوجب استعمال أخبار الإباحة في الكل والوجه الآخر: أن السمك له دم سائل فكان له ذكاة من جهة القتل ولم يحتج إلى سفح دمه في شرط الذكاة، لأن دمه طاهر وهو يؤكل بدمه، فلذلك شرط فيه موته بسبب حادث يقوم له مقام الذكاة في سائر ما له دم سائل، وهذا المعنى غير موجود في الجراد، فلذلك اختلفا، وقد روي عن ابن عمر أنه قال: الجراد كله ذكي وعن عمر وصهيب والمقداد إباحة أكل الجراد، ولم يفرقوا بين شيء منه، والله أعلم.
باب ذكاة الجنين
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في جنين الناقة والبقرة وغيرهما إذا خرج ميتا بعد ذبح الأم، فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يؤكل إلا أن يخرج حيا فيذبح وهو قول حماد. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمة الله عليهم: يؤكل أشعر أو لم يشعر وهو قول الثوري. وقد روي عن علي وابن عمر قالا ذكاة الجنين ذكاة أمه. وقال مالك: إن تم خلقه ونبت شعره أكل وإلا فلا وهو قول سعيد بن المسيب. وقال الأوزاعي: إذا تم خلقه فذكاة أمه ذكاته قال الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} وقال في آخرها {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] وقال: إنما {حرمت عليكم الميتة} فحرم الله الميتة مطلقا واستثنى المذكى منها وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذكاة في المقدور على ذكاته في النحر واللبة وفي غير المقدور على ذكاته بسفح دمه فقوله عليه السلام: "أنهر الدم بما شئت". وقوله في المعراض: "إذا خزق فكل وإذا لم يخزق فلا تأكل" فلما كانت الذكاة منقسمة إلى هذين الوجهين وحكم الله بتحريم الميتة حكما عاما واستثنى منه المذكى بالصفة التي ذكرنا على لسان نبيه ولم تكن هذه الصفة موجودة في الجنين، كان محرما بظاهر الآية.