مطلب: شرط انعقاد البر إمكان البر إمكانا عقليا
فإن قيل: قوله "إن دخلت الدار فأنت طالق" و "أنت طالق إذا جاء غد" هو عقد ولا يلحقه الانتقاض والفسخ. قيل له جائز أن لا يقع ذلك بموتها قبل وجود الشرط فهو مما يوصف بضده. من الحل, ولذلك قال أبو حنيفة فيمن قال: "إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز فعبدي حر" وليس في الكوز ماء, إن يمينه لا تنعقد ولم يكن ذلك عقدا; لأنه ليس له نقيض من الحل, ولو قال: "إن لم أصعد السماء فعبدي حر حنث بعد انعقاد يمينه; لأن لهذا العقد نقيضا من الحل", وإن كنا قد علمنا أنه لا يبر فيه; لأنه عقد اليمين على معنى متوهم معقول, وإذا كان صعود السماء معنى متوهما معقولا, وكذلك تركه معقول جائز, وشرب ما ليس بموجود مستحيل توهمه فلم يكن ذلك عقدا.
وقد اشتمل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} على إلزام الوفاء بالعهود والذمم التي نعقدها لأهل الحرب وأهل الذمة والخوارج وغيرهم من سائر الناس, وعلى إلزام الوفاء بالنذور والأيمان; وهو نظير قوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} [النحل: 91] وقوله تعالى: {وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم} [البقرة: 40] وعهد الله تعالى أوامره ونواهيه. وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} أي بعقود الله فيما حرم وحلل; وعن الحسن قال: "يعني عقود الدين". واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات, وجميع
مطلب: النذر على ثلاثة أنحاء
فإن قيل: هل يجب على كل من عقد على نفسه يمينا أو نذرا أو شرطا لغيره الوفاء بشرطه ويكون عقده لذلك على نفسه يلزمه ما شرطه وأوجبه؟ قيل له: أما النذور فهي على ثلاثة أنحاء: منها نذر قربة, فيصير واجبا بنذره بعد أن كان فعله قربة غير واجب, لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} , وقوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل: 91] وقوله تعالى: {يوفون بالنذر} [الإنسان: 7] , وقوله تعالى: {"يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} [الصف:3] , وقوله تعالى: {"ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون} [التوبة: 75, 76] فذمهم على ترك الوفاء بالمنذور نفسه; وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: "أوف بنذرك" حين نذر أن يعتكف يوما في الجاهلية, وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر نذرا سماه فعليه أن يفي به, ومن نذر نذرا ولم يسمه1 فعليه كفارة يمين" ; فهذا حكم ما كان قربة من المنذور في لزوم الوفاء به بعينه وقسم آخر: وهو ما كان مباحا غير قربة, فمتى نذره لا يصير واجبا ولا يلزمه فعله, فإذا أراد به يمينا فعليه كفارة يمين إذا لم يفعله, مثل قوله: "لله علي أن أكلم زيدا وأدخل هذه الدار وأمشي إلى السوق" فهذه أمور مباحة لا تلزم بالنذر; لأن ما ليس له أصل في القرب لا يصير قربة بالإيجاب, كما أن ما ليس له أصل في الوجوب لا يصير واجبا بالنذر; فإن أراد به اليمين كان يمينا وعليه الكفارة إذا حنث. والقسم الثالث: نذر المعصية, نحو أن يقول: "لله علي أن أقتل فلانا أو أشرب الخمر أو أغصب فلانا ماله" فهذه أمور هي معاص لله تعالى لا يجوز له الإقدام عليها لأجل النذر وهي باقية على ما كانت عليه من الحظر, وهذا يدل على ما ذكرنا في إيجاب ما ليس بقربة من المباحات PageV02P372