قوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} جعل الله من صفة رقبة القتل الإيمان, ولا خلاف أنها لا تجزي إلا بهذه الصفة, وهذا يدل على أنه عتق الرقبة المؤمنة أفضل من الكافرة; لأن هذه الصفة قد صارت شرطا في الفرض, وكذلك من نذر أن يعتق رقبة
مطلب: في بيان المراد من قوله عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله"
قال أبو بكر: لم يجعل اليهودي مسلما بقوله: "أنا مسلم أو مؤمن"; لأنهم كذلك يقولون, ويقولون الإيمان والإسلام هو ما نحن عليه; فليس في هذا القول دليل على إسلامه, وليس اليهودي والنصراني بمنزلة المشركين الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم
مطلب: فيمن قال: "إن خرجت من داري إلا إلى الصلاة فعبدي حر" فخرج إليها ثم لم يصل وتوجه إلى حاجة اخرى لم يحنث
وفيه الدلالة على أن من قال: "إن خرجت من داري إلا إلى الصلاة أو إلى الحج فعبدي حر" فخرج يريد الصلاة أو الحج ثم لم يصل ولم يحج وتوجه إلى حاجة أخرى أنه لا يحنث في يمينه; لأن خروجه بديا كان للصلاة أوللحج لمقارنة النية له, كما كان خروج من خرج مهاجرا قربة وهجرة لمقارنة النية واقتطاع الموت له عن الوصول إلى دار الهجرة لم يبطل حكم الخروج على الوجه الذي وجد بديا عليه, ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه" فأخبر أن أحكام الأفعال متعلقة بالنيات, فإذا كان خروجه على نية الهجرة كان مهاجرا, وإذا كان على نية الغزو كان غازيا.
واستدل قوم بهذه الآية على أن الغازي إذا مات في الطريق وجب سهمه من الغنيمة لورثته. وهذه الآية لا تدل على ما قالوا; لأن كونها غنيمة متعلق بحيازتها; إذ لا تكون غنيمة إلا بعد الحيازة; وقال الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] , فمن مات قبل أن يغنم فهو لم يغنم شيئا فلا سهم له; وقوله تعالى {فقد وقع أجره على الله} لا دلالة فيه على وجوب سهمه; لأنه لا خلاف أنه لو خرج غازيا من بيته فمات في دار الإسلام قبل أن يدخل دار الحرب أنه لا سهم له, وقد وجب أجره على الله كما وجب أجر الذي خرج مهاجرا ومات قبل بلوغه دار هجرته والله أعلم.