باب قتل الخطإ
قال الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} . قال أبو بكر: قد اختلف في معنى" كان" ههنا, فقال قتادة: "معناه ما كان له ذلك في حكم الله وأمره". وقال آخرون: "ما كان له سبب جواز قتل". وقال آخرون: "ما كان له ذلك فيما سلف كما ليس له الآن".
مطلب: تصح البراءة ما لم يردها المبرأ
تصح البراءة ما لم يردها المبرأ. قوله تعالى: {إلا أن يصدقوا} قال أبو بكر: يعني والله أعلم إلا أن يبرئ أولياء القتيل من الدية; فسمي الإبراء منها صدقة. وفيه دليل على أن من كان له على آخر دين
باب شبه العمد
قال أبو بكر أصل أبي حنيفة في ذلك أن العمد ما كان بسلاح أو ما يجري مجراه,
فصل
وأما ما دون النفس فإنه ليس فيه شبه العمد من جهة الآلة, ويجب فيه القصاص بحجر شجه أو بحديد, وفيه شبه العمد من جهة التغليظ إذا تعذر فيه القصاص; وإنما لم يثبت فيما دون النفس شبه العمد لأن الله تعالى قال: {والجروح قصاص} [المائدة: 45] وقال: {والسن بالسن} [المائدة: 45] , ولم يفرق بين وقوعها بحديد أو غيره. والأثر إنما ورد في إثبات خطإ العمد في القتل, وذلك اسم شرعي لا يجوز إثباته إلا من طريق التوقيف, ولم يرد فيما دون النفس توقيف في شبه العمد فيه, وأثبتوا فيه التغليظ إذا لم يمكن فيه القصاص; لأنه بمنزلة شبه العمد حين كان عمدا في الفعل. وقد روي عن عمر نضر الله وجهه" أنه قضى على قتادة المدلجي حين حذف ابنه بالسيف فقتله بمائة من الإبل مغلظة "; حين كان عمدا سقط فيه القصاص, كذلك فيما دون النفس إذا كان عمدا قد سقط فيه القصاص إيجاب قسطه من الدية مغلظا; ومع ذلك فلا نعلم خلافا بين الفقهاء في إيجاب القصاص في الجراحات التي يمكن القصاص فيها بأي شيء جرح. قال أبو بكر: قد ذكرنا الخطأ وشبه العمد وبينا العمد في سورة البقرة; والله أعلم.