مطلب: قي بيان مراد من قوله تعالى: {فردوه إلى الله والرسول}
وقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} روي عن مجاهد وقتادة وميمون بن مهران والسدي: "إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم". قال أبو بكر: وذلك عموم في وجوب الرد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في حياة النبي وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. والرد إلى الكتاب والسنة يكون من وجهين: أحدهما: إلى المنصوص عليه المذكور باسمه ومعناه, والثاني: الرد إليهما من جهة الدلالة عليه واعتباره به من طريق القياس والنظائر; وعموم اللفظ ينتظم الأمرين جميعا, فوجب إذا تنازعنا في شيء رده إلى نص
مطلب: يجوز الاجتهاد في حالين مع وجوده صلى الله عليه وسلم
فإن قيل: لما كانت الصحابة مخاطبين بحكم هذه الآية عند التنازع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان معلوما أنه لم يكن يجوز لهم استعمال الرأي والقياس في أحكام الحوادث بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بل كان عليهم التسليم له واتباع أمره دون تكلف الرد من طريق القياس, ثبت أن المراد استعمال المنصوص وترك تكلف النظر والاجتهاد فيما لا نص فيه. قيل له: هذا غلط وذلك; لأن استعمال الرأي والاجتهاد ورد الحوادث إلى نظائرها من المنصوص قد كان جائزا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حالين ولم يكن يجوز في حال; فأما الحالان اللتان كانتا يجوز فيهما الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإحداهما في حال غيبتهم عن حضرته, كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حين بعثه إلى اليمن فقال له: "كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة نبي الله, قال: فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي لا آلو, قال: فضرب بيده على صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول