مطلب: التمني على وجهين محظور وغير محظور
قال أبو بكر: والتمني على وجهين: أحدهما: أن يتمنى الرجل أن تزول نعمة غيره عنه, فهذا الحسد, وهو التمني المنهي عنه. والآخر: أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يريد زوال النعمة عن غيره, فهذا غير محظور إذا قصد به وجه المصلحة, وما يجوز في الحكمة. ومن التمني المنهي عنه أن يتمنى ما يستحيل وقوعه, مثل أن تتمنى المرأة أن تكون رجلا أو تتمنى حال الخلافة والإمامة ونحوها من الأمور التي قد علم أنها لا تكون ولا تقع.
وقوله تعالى: {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن} قيل فيه وجوه: أحدها: أن لكل واحد حظا من الثواب قد عرض له بحسن التدبير في أمره ولطف له فيه حتى استحقه وبلغ علو المنزلة به, فلا تتمنوا خلاف هذا التدبير, فإن لكل منهم حظه ونصيبه غير مبخوس ولا منقوص والآخر: أن لكل أحد جزاء ما اكتسب فلا يضيعه بتمني ما لغيره محبطا لعمله. وقيل فيه: إن لكل فريق من الرجال والنساء نصيبا مما اكتسب من نعم الدنيا, فعليه أن يرضى بما قسم الله له.
وقوله تعالى: {واسألوا الله من فضله} قيل فيه: إن معناه إن احتجتم إلى ما لغيركم فسلوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من فضله, لا بأن تتمنوا ما لغيركم; إلا أن هذه المسألة تغني إن تكن معقودة بشريطة المصلحة, والله تعالى أعلم بالصواب.
باب العصبة
قال الله تعالى: {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون} . قال ابن عباس
باب ولاء الموالاة
قال الله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} روى طلحة بن
مطلب: في معنى قوله: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"
وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" قالوا: يا رسول الله هذا يعينه مظلوما فكيف يعينه ظالما؟ قال: "أن ترده عن الظلم فذلك معونة منك له".
وكان في حلف الجاهلية أن يرثه الحليف دون أقربائه فنفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا حلف في الإسلام" التحالف على النصرة والمحاماة من غير نظر في دين أو حكم وأمر باتباع أحكام الشريعة دون ما يعقده الحليف على نفسه, ونفى أيضا أن يكون الحليف أولى بالميراث من الأقارب; فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام". وأما قوله: " وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" فإنه يحتمل أن الإسلام قد زاده شدة وتغليظا في المنع منه وإبطاله, فكأنه قال: إذا لم يجز الحلف في الإسلام مع ما فيه من تناصر المسلمين وتعاونهم فحلف الجاهلية أبعد من ذلك.
قال أبو بكر: وعلى نحو ما ذكرنا من التوارث بالموالاة قال أصحابنا فيمن أوصى بجميع ماله ولا وارث له إنه جائز, وقد بينا ذلك فيما سلف وذلك; لأنه لما جاز له أن يجعل ميراثه لغيره بعقد الموالاة ويزويه عن بيت المال, جاز له أن يجعله لمن شاء بعد موته بالوصية; إذ كانت الموالاة إنما تثبت بينهما بعقده وإيجابه وله أن ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه, فأشبهت الوصية التي تثبت بقوله وإيجابه ومتى شاء رجع فيها; إلا أنها تخالف الوصية من وجه, وهو أنه وإن كان يأخذه بقوله فإنه يأخذه على وجه الميراث ألا ترى أنه لو ترك الميت ذا رحم كان أولى بالميراث من مولى الموالاة؟ ولم يكن في الثلث بمنزلة من أوصى لرجل بماله فيجوز له منه الثلث بل لا يعطى شيئا إذا كان له وارث من قرابة أو ولاء عتاقة, فولاء الموالاة يشبه الوصية بالمال من وجه إذا لم يكن له وارث, ويفارقها من وجه على نحو ما بينا والله أعلم.