ولهذا المعنى كرهوا الذبح بالقرن والعظم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: "خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا" قال غير مسلم: "فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح, وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" فكانت كراهتهم للذبح بسن منزوع أو عظم أو قرن أو نحو ذلك من جهة كلالة لما يلحق البهيمة من الألم الذي لا يحتاج إليه في صحة الذكاة. وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم أنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: "أمرر الدم1 بما شئت واذكر اسم الله". وفي حديث نافع عن كعب بن مالك عن أبيه: أن جارية سوداء ذكت شاة بمروة, فذكر ذلك كعب للنبي, فأمرهم بأكلها. وروى سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي حديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر". PageV02P388
فصل
وهذا الذي ذكرناه فيما كان من الحيوان مقدورا على ذبحه, فيعتبر في ذكاته ما وصفنا من موضع الذكاة ومن الآلة على النحو الذي بينا. وأما الذي لا نقدر منه على ذبحه, فإن ذكاته إنما تكون بإصابته بما يجرح ويسيل الدم أو بإرسال كلب أو طير فيجرحه دون ما يصدم أو يهشم مما لا حد له يجرحه; ولا يختلف في ذلك عندنا حكم ما يكون أصله ممتنعا مثل الصيد وما ليس بممتنع في الأصل من الأنعام ثم يتوحش ويمتنع أو يتردى في موضع لا نقدر فيه على ذكاته. وقد اختلف الفقهاء في ذلك في موضعين, أحدهما: في الصيد إذا أصيب بما لا يجرحه من الآلة, فقال أصحابنا ومالك والثوري: "إذا أصابه بعرض المعراض لم يؤكل إلا أن يدرك ذكاته". وقال الثوري: "وإن رميته بحجر أو بندقة كرهته إلا أن تذكيه, ولا فرق عند أصحابنا بين المعراض والحجر والبندقة". وقال الأوزاعي في صيد المعراض: "يؤكل خزق أو لم يخزق" قال: "وكان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول لا يرون به بأسا". وقال
الحسن بن صالح: "إذا خزق الحجر فكل والبندقة لا تخزق". وقال الشافعي: "إن خزق المرمي برميه أو قطع بحده أكل, وما جرح بثقله فهو وقيذ; وفيما نالته الجوارح فقتلته فيه قولان: أحدهما: أنه لا يؤكل حتى يجرح لقوله تعالى: {من الجوارح مكلبين} . والآخر أنه حل". قال أبو بكر: ولم يختلف أصحابنا ومالك والشافعي في الكلب إذا قتل الصيد بصدمته لم يؤكل. وأما الموضع الآخر: فما ليس بممتنع في الأصل, مثل البعير والبقر إذا توحش أو تردى في بئر, فقال أصحابنا: "إذا لم يقدر على ذبحه فإنه يقتل كالصيد ويكون مذكى" وهو قول الثوري والشافعي. وقال مالك والليث: "لا يؤكل إلا أن يذبح على شرائط الذكاة". وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة والأسود ومسروق مثل قول أصحابنا, وقد تقدم ذكر الآثار المؤيدة لقول أصحابنا في الصيد أن شرط ذكاته أن يجرحه بما له حد, ومنه ما ذكر في المعراض أنه إن أصاب بحده أكل وإن أصاب بعرضه لم يؤكل فإنه وقيذ, لقوله تعالى: {والموقوذة} , فكل ما لا يجرح من ذلك فهو وقيذ محرم بظاهر الكتاب والسنة. وفي حديث قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهي عن الخذف وقال: "إنها لا تنكأ العدو ولا تصيد الصيد ولكنها تكسر السن وتفقأ العين" فدل ذلك على أن الجراحة في مثله لا تذكى; إذ ليس له حد, وإنما الجراحة التي لها حكم في الذكاة هي ما يقع بما له حد, ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعراض: "إن أصابه بحده فخزق فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل" ولم يفرق بين ما يجرح ولا يجرح؟ فدل ذلك على اعتبار الآلة, وأن سبيلها أن يكون لها حد في صحة الذكاة بها. وكذلك قوله في الخذف: "إنها لا تصيد الصيد" يدل على سقوط اعتبار جراحته في صحة الذكاة إذا لم يكن له حد.