ويدل على أن هذا الاسم ليس بحقيقة لهما بعد إيقاع العقد أنه قد يصح منهما الإقالة والفسخ بعد العقد وهما في الحقيقة متقايلان في حال فعل الإقالة, وغير جائز أن يكونا متقايلين متفاسخين ومتبايعين في حال واحدة, فدل ذلك على أن إطلاق اسم المتبايعين عليهما إنما يتناول حال السوم وإيقاع العقد حقيقة, وأن هذا الاسم إنما يلحقهما بعد انقضاء العقد على معنى أنهما كانا متبايعين وذلك مجاز, وإذا كان كذلك وجب حمل اللفظ على الحقيقة وهي حال التبايع, وهو أن يقول: "قد بعتك" فأطلق اسم البيع من قبل نفسه قبل قبول الآخر, فهذه هي الحال التي هما متبايعان فيها وهي حال ثبوت الخيار لكل واحد منهما. فللبائع الخيار في الفسخ قبل قبول الآخر وللمشتري الخيار في القبول قبل الافتراق. ويدلك على أن المراد هذه الحال قوله: "المتبايعان" وإنما البائع أحدهما وهو صاحب السلعة, فكأنه قال: إذا قال البائع قد بعت فهما بالخيار قبل الافتراق; لأنه معلوم أن المشتري ليس ببائع, فثبت أن المراد: إذا باع البائع قبل قبول المشتري.
وقد اختلف الفقهاء في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" فروي عن محمد بن الحسن أن معناه: إذا قال البائع قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قبلت, قال: وهو قول أبي حنيفة. وعن أبي يوسف: "هما المتساويان, فإذا قال بعتك بعشرة فللمشتري خيار القبول في المجلس وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول المشتري, ومتى قام أحدهما قبل قبول البيع بطل الخيار الذي كان لهما ولم تكن لواحد منهما إجازته". فحمله محمد على الافتراق بالقول وذلك سائغ, قال الله تعالى: {وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة} [البينة:4] , ويقال: تشاور القوم في كذا فافترقوا عن كذا, يراد به الاجتماع على قول والرضى به وإن كانوا مجتمعين في المجلس. ويدل على أن المراد الافتراق بالقول, ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال:
حدثنا أبو داود قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار, ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". وقوله: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" هو على الافتراق بالقول ألا ترى أنه قال: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"؟ وهذا هو افتراق الأبدان بعد الافتراق بالقول وصحة وقوع العقد به, والاستقالة هو مسألة الإقالة; وهذا يدل من وجهين على نفي الخيار بعد وقوع العقد: أحدهما: أنه لو كان له خيار المجلس لما احتاج إلى أن يسأله الإقالة بل كان هو يفسخه بحق الخيار الذي له فيه, والثاني: أن الإقالة لا تكون إلا بعد صحة العقد وحصول ملك كل واحد منهما فيما عقد عليه من قبل صاحبه, فهذا أيضا يدل على نفي الخيار وصحة البيع. وقوله: "ولا يحل له أن يفارقه" يدل على أنه مندوب إلى إقالته إذا سأله إياها ما داما في المجلس مكروه له أن لا يجيبه إليها, وأن حكمه في ذلك بعد الافتراق مخالف له إذا لم يفارقه في أنه لا يكره له ترك إجابته إلى الإقالة بعد الفرقة ويكره له قبلها. ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن أحمد الأزدي قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان لا بيع بينهما إلا أن يفترقا إلا بيع الخيار". وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا" , فأخبر عليه السلام أن كل بيعين لا بيع بينهما إلا بعد الافتراق, وهذا يدل على أنه أراد بنفيه البيع بينهما في حال السوم وذلك لأنهما لو كانا قد تبايعا لم ينف النبي صلى الله عليه وسلم تبايعهما مع صحة العقد ووقوعه فيما بينهما; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي ما قد أثبت; فعلمنا أن المراد المتساومان اللذان قد قصدا إلى التبايع وأوجب البائع البيع للمشتري وقصد المشتري إلى شرائه منه بأن قال له "بعني" فنفى أن يكون بينهما بيع حتى يفترقا بالقول والقبول; إذ لم يكن قوله "بعني" قبولا للعقد ولا من ألفاظ البيع وإنما هو أمر به, فإذا قال "قد قبلت" وقع البيع; فهذا هو الافتراق الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم على القول الذي قدمنا ذكر نظائره في إطلاق ذلك في اللسان.