فإن قيل: فأنت قد أثبت خيار الرؤية وخيار العيب مع وجود الرضى بالبيع, ولم يمنع رضاهما من إثبات الخيار على هذا الوجه, فكذلك لا يمنع رضاهما به من إثبات خيار المجلس. قيل له: ليس خيار الرؤية وخيار العيب من خيار المجلس في شيء; وذلك لأن خيار الرؤية لا يمنع وقوع الملك لكل واحد منهما فيما عقد له صاحبه من جهته لوجود الرضى من كل واحد منهما به, فليس لهذا الخيار تأثير في نفي الملك, بل الملك واقع مع وجود الخيار لأجل وجود الرضى من كل واحد منهما به, وخيار المجلس على وقوع القائلين به مانع من وقوع الملك لكل واحد منهما فيما ملكه إياه صاحبه مع وجود الرضى من كل واحد منهما بتمليكه إياه, ولا فرق بين الرضى به بديا بإيجابه له العقد وبينه إذا قال: "قد رضيت فاختر" ورضي به صاحبه; فلا فرق بين البيع فيما فيه خيار الرؤية وخيار العيب وبين ما ليس فيه واحد من الخيارين في باب وقوع الملك به, وإنما يختلفان بعد ذلك في خيار غير ناف للملك, وإنما هو لأجل جهالة صفات المبيع عنده أو لفوت جزء منه موجب له بالعقد.
ويدل على أن الرضى بالعقد هو الموجب للملك اتفاق الجميع على وقوع الملك لكل واحد منهما بعد الافتراق وبطلان الخيار به, وقد علمنا أنه ليس في الفرقة دلالة على الرضى ولا على نفيه; لأن حكم الفرقة والبقاء في المجلس سواء في نفي دلالته على الرضى, فعلمنا أن الملك إنما وقع بالرضى بديا بالعقد لا بالفرقة. وأيضا فإنه ليس في الأصول فرقة يتعلق بها تمليك وتصحيح العقد, بل في الأصول أن الفرقة إنما تؤثر في فسخ كثير من العقود, من ذلك الفرقة عن عقد الصرف قبل القبض وعن السلم قبل القبض لرأس المال وعن الدين قبل تعيين أحدهما, فلما وجدنا الفرقة في الأصول في كثير من العقود إنما تأثيرها في إبطال العقد دون جوازه ولم نجد في الأصول فرقة
مؤثرة في تصحيح العقد وجوازه ثبت أن اعتبار خيار المجلس ووقوع الفرقة في تصحيح العقد خارج عن الأصول مع ما فيه من مخالفة ظاهر الكتاب. وأيضا قد ثبت بالسنة واتفاق الأمة أن من شرط صحة عقد الصرف افتراقهما عن مجلس العقد عن قبض صحيح, فإن كان خيار المجلس ثابتا في عقد الصرف مع التقابض والعقد لم يتم ما بقي الخيار, فإذا افترقا لم يجز أن يصح بالافتراق ما من شأنه أن يبطله الافتراق قبل صحته, فإذا كانا قد افترقا عنه ولما يصح بعد لم يجز أن يصح بالافتراق فيكون الموجب لصحته هو الموجب لبطلانه. ويدل على نفي خيار المجلس قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" فأحل له المال بطيبة من نفسه, وقد وجد ذلك بعقد البيع, فوجب بمقتضى الخبر أن يحل له; ودلالة الخبر على ذلك كدلالة قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} . ويدل عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري, فأباح بيعه إذا جرى فيه الصاعان ولم يشترط فيه الافتراق, فوجب على ذلك أن يجوز بيعه إذا اكتاله من بائعه في المجلس الذي تعاقدا فيه; وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه" فلما أجاز بيعه بعد القبض ولم يشرط فيه الافتراق, فوجب بقضية الخبر أنه إذا قبضه في المجلس أن يجوز بيعه, وذلك ينفي خيار البائع لأن ما للبائع فيه خيار لا يجوز تصرف المشتري فيه. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع, ومن باع نخلا وله ثمرة فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع" , فجعل الثمرة ومال العبد للمشتري بالشرط من غير ذكر التفريق, ومحال أن يملكها المشتري قبل ملك الأصل المعقود عليه; فدل ذلك على وقوع الملك للمشتري بنفس العقد. ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه"; واتفق الفقهاء على أنه لا يحتاج إلى استئناف عتق بعد الشرى, وأنه متى صح له الملك عتق عليه, فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب عتقه بالشرى من غير شرط الفرقة. ويدل عليه من جهة النظر أن المجلس قد يطول ويقصر, فلو علقنا وقوع الملك على خيار المجلس لأوجب بطلانه لجهالة مدة الخيار الذي علق عليه وقوع الملك, ألا ترى أنه لو باعه بيعا باتا وشرطا الخيار لهما بمقدار قعود فلان في مجلسه كان البيع باطلا لجهالة مدة الخيار الذي تعلقت عليه صحة العقد؟