ونحوها من البياعات المجهولة والمعقودة على غرر, جميع ذلك مخصوص من ظاهر قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} .
وقد قرئ قوله: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} بالنصب والرفع, فمن قرأها بالنصب كان تقديره: إلا أن تكون الأموال تجارة عن تراض, فتكون التجارة الواقعة عن تراض مستثناة من النهي عن أكل المال; إذ كان أكل المال بالباطل قد يكون من جهة التجارة ومن غير جهة التجارة, فاستثنى التجارة من الجملة وبين أنها ليست أكل المال بالباطل. ومن قرأها بالرفع كان تقديره: إلا أن تقع تجارة, كقول الشاعر:
فدى لبني شيبان رحلي وناقتي ... إذا كان يوم ذو كواكب أشهب
يعني: إذا حدث يوم كذلك.
وإذا كان معناه على هذا كان النهي عن أكل المال بالباطل على إطلاقه لم يستثن منه شيء, وكان ذلك استثناء منقطعا بمنزلة: لكن إن وقعت تجارة عن تراض فهو مباح.
وقد دلت هذه الآية على بطلان قول القائلين بتحريم المكاسب لإباحة الله التجارة الواقعة عن تراض, ونحوه قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10] وقوله تعالى {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله} [المزمل: 20] , فذكر الضرب في الأرض للتجارة وطلب المعاش مع الجهاد في سبيل الله, فدل ذلك على أنه مندوب إليه; والله تعالى أعلم وبالله التوفيق.
باب خيار المتبايعين
اختلف أهل العلم في خيار المتبايعين, فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد ومالك بن أنس: "إذا عقد بيع بكلام فلا خيار لهما وإن لم يتفرقا" وروي نحوه عن عمر بن الخطاب. وقال الثوري والليث وعبيد الله بن الحسن والشافعي: "إذا عقدا فهما بالخيار ما لم يتفرقا". وقال الأوزاعي: "هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيوع ثلاثة: بيع مزايدة الغنائم والشركة في الميراث والشركة في التجارة, فإذا صافقه فقد وجب وليسا فيه بالخيار". ووقت الفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه; وقال الليث: "التفرق أن يقوم أحدهما". وكل من أوجب الخيار يقول: إذا خيره في المجلس فاختار فقد وجب البيع. وروي خيار المجلس عن ابن عمر.
قال أبو بكر: قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن
تراض منكم} يقتضي جواز الأكل بوقوع البيع عن تراض قبل الافتراق, إن كانت التجارة إنما هي الإيجاب والقبول في عقد البيع, وليس التفرق والاجتماع من التجارة في شيء ولا يسمى ذلك تجارة في شرع ولا لغة, فإذا كان الله قد أباح أكل ما اشترى بعد وقوع التجارة عن تراض فمانع ذلك بإيجاب الخيار خارج عن ظاهر الآية مخصص لها بغير دلالة ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة1] , فألزم كل عاقد الوفاء بما عقد على نفسه وذلك عقد قد عقده كل واحد منهما على نفسه فيلزمه الوفاء به; وفي إثبات الخيار نفي للزوم الوفاء به وذلك خلاف مقتضى الآية. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] إلى قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] , ثم أمر عند عدم الشهود بأخذ الرهن وثيقة بالثمن, وذلك مأمور به عند عقده البيع قبل التفرق; لأنه قال تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] فأمر بالكتابة عند عقده المداينة, وأمر بالكتابة بالعدل, وأمر الذي عليه الدين بالإملاء; وفي ذلك دليل على أن عقده المداينة قد أثبت الدين عليه بقوله تعالى: {وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا} [البقرة: 282] فلو لم يكن عقد المداينة موجبا للحق عليه قبل الافتراق لما قال: {وليملل الذي عليه الحق} [البقرة: 282] , ولما وعظه بالبخس وهو لا شيء عليه; لأن ثبوت الخيار له يمنع ثبوت الدين للبائع في ذمته, وفي إيجاب الله تعالى الحق عليه بعقد المداينة في قوله تعالى: {وليملل الذي عليه الحق} [البقرة: 282] دليل على نفي الخيار وإيجاب البتات. ثم قال تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] تحصينا للمال واحتياطا للبائع من جحود المطلوب أو موته قبل أدائه. ثم قال تعالى: {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا} [البقرة: 282] , ولو كان لهما الخيار قبل الفرقة لم يكن في الإشهاد احتياط ولا كان أقوم للشهادة; إذ لا يمكن للشاهد إقامة الشهادة بثبوت المال. ثم قال: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] و"إذا" هي للوقت, فاقتضى ذلك الأمر بالشهادة عند وقوع التبايع من غير ذكر الفرقة, ثم أمر برهن مقبوض في السفر بدلا من الاحتياط بالإشهاد في الحضر. وفي إثبات الخيار إبطال الرهن إذ غير جائز إعطاء الرهن بدين لم يجب بعد, فدلت الآية بما تضمنته من الأمر بالإشهاد على عقد المداينة وعلى التبايع والاحتياط في تحصين المال تارة بالإشهاد وتارة بالرهن أن العقد قد أوجب ملك المبيع للمشتري وملك الثمن للبائع بغير خيار لهما; إذ كان إثبات الخيار نافيا لمعاني الإشهاد والرهن ونافيا لصحة الإقرار بالدين.