مطلب: المهر المسمى يبطل قبل الدخول زإنما يجب نصف المسمى لها على معنى المتعة
فإن قيل: التسمية الموجودة في العقد إنما يبطل بعضها بورود الطلاق عليها قبل
باب نكاح الإماء. مطلب: تخصيص الحكم بشيء في اللفظ لا يدل على نفيه عما عداه
قال الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} قال أبو بكر: الذي اقتضته هذه الآية إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند عدم الطول إلى الحرائر المؤمنات; لأنه لا خلاف أن المراد بالمحصنات ههنا الحرائر وليس فيها حظر لغيرهن لأن تخصيص هذه الحال بذكر الإباحة فهذا لا يدل على حظر ما عداها, كقوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء31] لا دلالة فيه على إباحة القتل عند زوال هذه الحال, وقوله
مطلب: في تأويل أبي يوسف قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا}
وقد روي عن أبي يوسف أنه تأول قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا} على عدم الحرة في ملكه وأن وجود الطول هو كون الحرة تحته. وهذا تأويل سائغ; لأن من ليس عنده حرة فهو غير مستطيع للطول إليها; إذ لا يصل إليها ولا يقدر على وطئها, فكان وجود الطول عنده هو ملك وطء الحرة. وهو أولى بمعنى الآية من تأويل من تأوله على القدرة على تزوجها; لأن القدرة على المال لا توجب له ملك الوطء إلا بعد النكاح, فوجود الطول بحال ملك الوطء أخص منه بوجود المال الذي به يتوصل إلى النكاح. ويدل عليه أنا وجدنا لملك وطء الزوجة تأثيرا في منع نكاح أخرى, ولم نجد هذه المزية لوجود المال, فإذا لا حظ لوجود المال في منع نكاح الأمة; فتأويل أبي يوسف الآية على ملك وطء الحرة أصح من تأويل من تأولها على ملك المال.
باب نكاح الأمة الكتابية
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيه, فروي عن الحسن ومجاهد وسعيد بن عبد العزيز وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم كراهة ذلك, وهو قول الثوري. وقال أبو ميسرة في آخرين: "يجوز نكاحها", وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر. وروي عن أبي يوسف أنه كرهه إذا كان مولاها كافرا والنكاح جائز; ويشبه أن يكون ذهب إلى أن ولدها يكون عبدا لمولاها وهو مسلم بإسلام الأب, كما يكره بيع العبد المسلم من الكافر. وقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد: "لا يجوز النكاح". والدليل على جوازه جميع ما ذكرنا من عموم الآي في الباب الذي قبله الموجبة لجواز نكاح الأمة مع وجود الطول إلى الحرة, ودلالتها على جواز نكاح الأمة الكتابية كهي على إباحة نكاح المسلمة. ومما يختص منها بالدلالة على هذه المسألة قوله عز وجل: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] . وروى جرير عن ليث عن مجاهد في قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] قال: "العفائف". وروى هشيم عن مطرف عن الشعبي: {والمحصنات من الذين أوتوا