فصل
قال أبو بكر: والمنصوص على تحريمه في الكتاب هو الجمع بين الأختين, وقد وردت آثار متواترة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها, رواه علي وابن عباس وجابر وابن عمر وأبو موسى وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها ولا على بنت أختها" وفي بعضها: "لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى". على اختلاف بعض الألفاظ مع اتفاق المعنى; وقد تلقاها الناس بالقبول مع تواترها واستفاضتها. وهي من الأخبار الموجبة للعلم والعمل, فوجب استعمال حكمها مع الآية.
مطلب: شذت طائفة من الخوارجى بإباحة الجمع ببين غير الأختين من المحارم
وشذت طائفة من الخوارج بإباحة الجمع بين من عدا الأختين لقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} وأخطأت في ذلك وضلت عن سواء السبيل; لأن الله تعالى كما قال: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال: {وما آتاكم الرسول فخذوه} وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الجمع بين من ذكرنا, فوجب أن يكون مضموما إلى الآية, فيكون قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} مستعملا فيمن عدا الأختين وعدا من بين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الجمع بينهن. وليس يخلو قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} من أن يكون نزل قبل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم من حرم الجمع بينهن أو معه أو بعده, وغير جائز أن يكون قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} بعد الخبر; لأن قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} مرتب على تحريم من ذكر تحريمهن منهن; لأن قوله: {ما وراء ذلكم} المراد به ما وراء من تقدم ذكر تحريمهن, وقد كان قبل تحريم الجمع بين
باب تحريم نكاح ذوات الأزواج
قال الله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} عطفا على من حرم من النساء من عند قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} فروى سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين وقال علي بن أبي طالب: "ذوات الأزواج من المشركين". وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس: "كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت".
قال أبو بكر: اتفق هؤلاء على أن المراد بقوله تعالى: {والمحصنات من النساء} ذوات الأزواج منهن وأن نكاحها حرام ما دامت ذات زوج, واختلفوا في قوله تعالى: {إلا ما ملكت أيمانكم} , فتأوله علي وابن عباس في رواية, وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر: أن الآية إنما وردت في ذوات الأزواج من السبايا أبيح وطؤهن بملك اليمين, ووجب بحدوث السبي عليها دون زوجها وقوع الفرقة بينهما; وكانوا يقولون: إن بيع الأمة لا يكون طلاقا ولا يبطل نكاحها. وتأوله ابن مسعود وأبي بن كعب وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن عباس في رواية عكرمة: أنه في جميع ذوات الأزواج من السبايا وغيرهم; وكانوا يقولون: بيع الأمة طلاقها. وقد حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا