باب الضرار في الوصية
قال الله تعالى: {غير مضار وصية من الله} قال أبو بكر: الضرار في الوصية على وجوه: منها أن يقر في وصيته بمال أو ببعضه لأجنبي أو يقر على نفسه بدين لا حقيقة له زبا للميراث عن وارثه ومستحقه. ومنها أن يقر باستيفاء دين له على غيره في مرضه لئلا يصل إلى وارثه ومنها أن يبيع ماله من غيره في مرضه ويقر باستيفاء ثمنه. ومنها أن يهب ماله في مرضه أو يتصدق بأكثر من ثلثه في مرضه إضرارا منه بورثته. ومنها أن يتعدى فيوصي بأكثر مما تجوز له الوصية به وهو الزيادة على الثلث. فهذه الوجوه كل من المضارة في الوصية, وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في فحوى قوله لسعد: "الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس". وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن الحسن المصري قال: حدثنا عبد الصمد بن حسان قال: حدثنا سفيان الثوري عن داود يعني ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: "الإضرار في الوصية من الكبائر" ثم قرأ: {تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله} قال: "في الوصية" {ومن يعص الله ورسوله} قال: "في الوصية".
وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا القاسم بن زكريا ومحمد بن الليث قالا: حدثنا حميد بن زادويه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن
باب من يحرم الميراث مع وجود النسب
قال أبو بكر: لا خلاف بين المسلمين أن قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} وما عطف عليه من قسمة الميراث خاص في بعض المذكورين دون بعض, فبعض ذلك متفق عليه وبعضه مختلف فيه, فما اتفق عليه أن الكافر لا يرث المسلم وأن العبد لا يرث وأن قاتل العمد لا يرث; وقد بينا ميراث هؤلاء في سورة البقرة ما أجمعوا عليه منه وما اختلفوا فيه. واختلف في ميراث المسلم من الكافر وميراث المرتد, فأما ميراث المسلم من الكافر فإن الأئمة من الصحابة متفقون على نفي التوارث بينهما, وهو قول عامة التابعين وفقهاء الأمصار. وروى شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن ابن باباه1 عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: كان معاذ بن جبل باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما, فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص". PageV02P127