باب دفع المال إلى اليتيم
قال الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدي: "يعني اختبروهم في عقولهم ودينهم". قال أبو بكر: أمرنا باختبارهم قبل البلوغ; لأنه قال: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} فأخبر أن بلوغ النكاح بعد الابتلاء; لأن" حتى غاية مذكورة بعد الابتلاء, فدلت الآية من وجهين على أن هذا الابتلاء قبل البلوغ. وفي ذلك دليل على جواز الإذن للصغير الذي يعقل في التجارة; لأن الابتلاء لا يكون إلا باستبراء حاله في العلم بالتصرف وحفظ المال ومتى أمر بذلك كان مأذونا في التجارة.
وقد اختلف الفقهاء في إذن الصبي في التجارة, فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد والحسن بن صالح: جائز للأب أن يأذن لابنه الصغير في التجارة إذا كان يعقل الشرى والبيع, وكذلك وصي الأب أو الجد إذا لم يكن وصي أب ويكون بمنزلة العبد المأذون له". وقال ابن القاسم عن مالك: "لا أرى إذن الأب, والوصي للصبي في التجارة جائزا, وإن لحقه في ذلك دين لم يلزم الصبي منه شيء". وقال الربيع عن الشافعي في كتابه في الإقرار: وما أقر به الصبي من حق الله تعالى أو الآدمي أو حق في مال أو غيره فإقراره ساقط عنه سواء كان الصبي مأذونا له في التجارة أذن له أبوه أو وليه من كان أو حاكم, ولا يجوز للحاكم أن يأذن له, فإن فعل فإقراره ساقط عنه, وكذلك شراؤه وبيعه مفسوخ".
قال أبو بكر: ظاهر الآية يدل على جواز الإذن له في التجارة لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} والابتلاء هو اختبارهم في عقولهم ومذاهبهم وحزمهم فيما يتصرفون فيه, فهو
مطلب في تفسير الرشد
وأما قوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا} فإن ابن عباس قال: "فإن علمتم منهم ذلك". وقيل: إن أصل الإيناس هو الإحساس, حكي عن الخليل. وقال الله تعالى: {إني آنست نارا} [طه: 10] يعني أحسستها وأبصرتها.
وقد اختلف في معنى الرشد ههنا, فقال ابن عباس والسدي: "الصلاح في العقل" وحفظ المال". وقال الحسن وقتادة: "الصلاح في العقل والدين". وقال إبراهيم النخعي ومجاهد: "العقل". وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا} قال: "إذا أدرك بحلم وعقل ووقار".
قال أبو بكر: إذا كان اسم الرشد يقع على العقل لتأويل من تأوله عليه, ومعلوم أن الله تعالى شرط رشدا منكورا ولم يشرط سائر ضروب الرشد, اقتضى ظاهر ذلك أن حصول هذه الصفة له بوجود العقل موجبا لدفع المال إليه ومانعا من الحجر عليه; فهذا يحتج به من هذا الوجه في إبطال الحجر على الحر العاقل البالغ, وهو مذهب إبراهيم ومحمد بن سيرين وأبي حنيفة; وقد بينا هذه المسألة في سورة البقرة.
وقوله تعالى: {فادفعوا إليهم أموالهم} يقتضي وجوب دفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد على ما بينا, وهو نظير قوله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم} وهذه الشريطة معتبرة فيها أيضا, وتقديره: وآتوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا وآنستم منهم رشدا.