مطلب في حكم الجاني في غير الحرم إذا التجأ إليه
وقد اختلف الفقهاء فيمن جنى في غير الحرم ثم لاذ إليه, فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد: "إذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لم يقتص منه ما دام فيه, ولكنه لا يبايع, ولا يؤاكل إلى أن يخرج من الحرم فيقتص منه, وإن قتل
باب فرض الحج
قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} قال أبو بكر: هذا ظاهر في إيجاب فرض الحج على شريطة وجود السبيل إليه. والذي يقتضيه من حكم السبيل أن كل من أمكنه الوصول إلى الحج لزمه ذلك; إذ كانت استطاعة السبيل إليه هي إمكان الوصول إليه, كقوله تعالى: {فهل إلى خروج من سبيل} [غافر: 11] يعني: من وصول و {هل إلى مرد من سبيل} [الشورى: 44] يعني: من وصول, وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من شرط استطاعة السبيل إليه وجود الزاد والراحلة. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ملك زادا وراحلة يبلغه بيت الله, ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا" , وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} . وروى إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: {ولله على
باب فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مطلب: في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية
قال الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} قال أبو بكر: قد حوت هذه الآية معنيين. أحدهما: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآخر: أنه فرض على الكفاية ليس بفرض على كل أحد في نفسه إذا قام به غيره. لقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة} وحقيقته تقتضي البعض دون البعض, فدل على أنه فرض الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ومن الناس من يقول هو فرض على كل أحد في نفسه ويجعل مخرج الكلام مخرج الخصوص في قوله: