نكاح الكتابيات نازلا بعده فيكون مستعملا أيضا, أو أن يكون حظر نكاح المشركات متأخرا عن إباحة نكاح الكتابيات, فإن كان كذلك فإنه ورد مرتبا على إباحة نكاح الكتابيات; فالإباحة مستعملة في الأحوال كلها كيف تصرفت الحال وعلى أنه لا خلاف أن قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] نزل بعد تحريمه نكاح المشركات; لأن آية تحريم المشركات في سورة البقرة, وإباحة نكاح الكتابيات في سورة المائدة وهي نزلت بعدها, فهي قاضية على تحريم المشركات إن كان إطلاق اسم المشركات يتناول الكتابيات. ثم لما لم تفرق الآية المبيحة لنكاح الكتابيات بين الحرائر منهن وبين الإماء واقتضى عمومها الفريقين منهن, وجب استعمالها فيهما جميعا وأن لا يعترض بتحريم نكاح المشركات عليهن كما لم يجز الاعتراض به على الحرائر منهن. وأما تخصيص الله تعالى المؤمنات من الإماء في قوله: {من فتياتكم المؤمنات} فقد بينا في المسألة المتقدمة أن التخصيص بالذكر لا يدل على أن ما عدا المخصوص حكمه بخلافه.
فإن قيل: لا يصح الاحتجاج بقوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] في إباحة النكاح وذلك لأن الإحصان اسم مشترك يتناول معاني مختلفة, وليس بعموم فيجرى على مقتضى لفظه بل هو مجمل موقوف الحكم على البيان, فما ورد به البيان من توقيف أو اتفاق صرنا إليه وكان حكم الآية مقصورا عليه, وما لم يرد به بيان فهو على إجماله لا يصح الاحتجاج بعمومه; فلما اتفق الجميع على أن الحرائر من الكتابيات مرادات به استعملنا حكم الآية فيهن, ولما لم تقم الدلالة على إرادة الإماء الكتابيات احتجنا في إثباتها إلى دليل من غيرها. قيل له: لما روي عن جماعة من السلف في قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] أنهن العفائف منهن; إذ كان اسم الإحصان يقع على العفة, وجب اعتبار عموم اللفظ في جميع العفائف; إذ قد ثبت أن العفة مرادة بهذا الإحصان, وما عدا ذلك من ضروب الإحصان لم تقم الدلالة على أنها مرادة وقد اتفقوا على أنه ليس من شرط هذا الإحصان استكمال شرائطه كلها, فما وقع عليه الاسم واتفق الجميع أنه مراد أثبتناه, وما عداه يحتاج مثبته شرطا في الإباحة إلى دلالة
فإن قيل: اسم الإحصان يقع على الحرية, فما أنكرت أن يكون المراد بقوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] الحرائر منهن؟ قيل له: لما كان معلوما أنه لم يرد بذكر الإحصان في هذا الموضع استيفاء شرائطه, لم يجز لأحد أن يقتصر بمعنى الإحصان فيه على بعض ما يقع عليه الاسم دون بعض, بل إذا تناوله
الاسم من وجه وجب اعتبار عمومه فيه, فلما كانت الأمة قد يتناولها اسم الإحصان على الإطلاق في بعض الوجوه من طريق العفة أو غيرها جاز اعتبار عموم اللفظ فيه, وإذا جاز لك أن تقتصر باسم الإحصان على الحرية دون غيرها فجائز لغيرك أن يقتصر به على العفاف دون غيره, وغير جائز لنا إجمال حكم اللفظ مع, إمكان استعماله على العموم; وقد أطلق الله اسم الإحصان على الأمة فقال تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} فقال بعضهم: أراد: فإذا أسلمن, وقال بعضهم: فإذا تزوجن; فكان اعتبار هذا العموم سائغا في إيجاب الحد عليهن. وقد قال في الآية: {والمحصنات من المؤمنات} [المائدة: 5] ولم يرد به حصول جميع شرائط الإحصان وإنما أراد به العفائف منهن, وحرم ذوات الأزواج بقوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} فكان عموما في تحريم ذوات الأزواج إلا ما استثناهن; فكذلك قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] لا يمنع ذكر الإحصان فيه من اعتبار عمومه فيمن يقع عليه الاسم من جهة العفاف على ما روي عن السلف. ومن جهة النظر أنه لا خلاف بين الفقهاء في إباحة وطء الأمة الكتابية بملك اليمين, وكل من جاز وطؤها بملك اليمين جاز وطؤها بملك النكاح على الوجه الذي يجوز عليه نكاح الحرة المنفردة, ألا ترى أن المسلمة لما جاز وطؤها بملك اليمين جاز وطؤها بالنكاح, وأن الأخت من الرضاعة وأم المرأة وحليلة الابن وما نكح الآباء لما لم يجز وطؤهن بملك اليمين حرم وطؤهن بالنكاح؟ فلما اتفق الجميع على جواز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين وجب جواز وطئها بالنكاح على الوجه الذي يجوز فيه وطء الحرة المنفردة.