مطلب: المهر المسمى يبطل قبل الدخول زإنما يجب نصف المسمى لها على معنى المتعة
فإن قيل: التسمية الموجودة في العقد إنما يبطل بعضها بورود الطلاق عليها قبل
الدخول, فهلا كانت الزيادة كذلك; إذ كانت إذا صحت ولحقت به كانت بمنزلة وجودها فيه فلا فرق بينهما وبين المسمى فيه قيل له: عندنا أن المسمى في العقد يبطل كله أيضا إذا طلق قبل الدخول لبطلان العقد المسمى فيها كهلاك المبيع قبل القبض, وإنما يجب النصف على جهة الاستقبال كالمتعة. وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال فيمن طلق قبل الدخول وقد سمى لها: "إن نصف المسمى هو متعتها" وكذلك كان يقول أبو الحسن الكرخي وعلى هذا المعنى قالوا في شاهدين شهدا على رجل بطلاق امرأته قبل الدخول وهو يجحد ثم رجعا: "إنهما يضمنان للزوج نصف المهر الذي غرم "; لأن الطلاق قبل الدخول يسقط جميع المهر والنصف الذي يلزمه في التقدير كأنه دين مستأنف ألزماه بشهادتهما, فعلى هذا لا يختلف حكم الزيادة والتسمية في سقوطهما بالطلاق قبل الدخول.
فإن قيل: هذا التأويل يؤدي إلى مخالفة قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] لأنك قلت إن الجميع يسقط ويجب النصف على وجه الاستئناف. قيل له: ليس في الآية نفي لأن يكون النصف الواجب بعد الطلاق مهرا على وجه الاستئناف, وإنما فيه وجوب نصف المفروض غير مقيد بوصف ولا شرط, ونحن نوجب النصف أيضا, فليس فيما ذكرنا من وجوبه في التقدير على وجه الاستئناف على أنه متعتها مخالفة للآية. ويدل على أن الطلاق قبل الدخول يسقط جميع الزيادة, أنا قد علمنا أن العقد إذا خلا من التسمية يوجب مهر المثل; إذ غير جائز أن يملك البضع بلا بدل; ثم إذا رد الطلاق قبل الدخول أسقطه; إذ لم يكن مسمى في العقد, كذلك الزيادة لما لم تكن مسماة في العقد وجب أن يسقطها الطلاق قبل الدخول وإن كانت قد وجبت بإلحاقها بالعقد, والله أعلم.
باب نكاح الإماء. مطلب: تخصيص الحكم بشيء في اللفظ لا يدل على نفيه عما عداه
قال الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} قال أبو بكر: الذي اقتضته هذه الآية إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند عدم الطول إلى الحرائر المؤمنات; لأنه لا خلاف أن المراد بالمحصنات ههنا الحرائر وليس فيها حظر لغيرهن لأن تخصيص هذه الحال بذكر الإباحة فهذا لا يدل على حظر ما عداها, كقوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء31] لا دلالة فيه على إباحة القتل عند زوال هذه الحال, وقوله
تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: 130] لا يدل على إباحته إذا لم يكن أضعافا مضاعفة, وقوله تعالى: {ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به} [المؤمنون: 117] ليس بدلالة على أن أحدنا يجوز أن يقوم له برهان على صحة القول بأن مع الله إلها آخر تعالى الله على ذلك; وقد بينا ذلك في أصول الفقه. فإذا ليس في قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا} الآية, إلا إباحة نكاح الإماء لمن كانت هذه حاله, ولا دلالة فيه على حكم من وجد طولا إلى الحرة لا بحظر ولا إباحة.
وقد اختلف السلف في معنى الطول, فروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي أنهم قالوا: "هو الغنى". وروي عن عطاء وجابر بن زيد وإبراهيم قالوا: "إذا هوي الأمة فله أن يتزوجها وإن كان موسرا إذا خاف أن يزني بها". فكان معنى الطول عند هؤلاء في هذا الموضع أن لا ينصرف قلبه عنها بنكاح الحرة لميله إليها ومحبته لها, فأباحوا له في هذه الحال نكاحها. والطول يحتمل الغنى والقدرة ويحتمل الفضل, قال الله تعالى: {شديد العقاب ذي الطول} [غافر: 3] , قيل فيه: ذو الفضل, وقيل: ذو القدرة; والفضل والغنى يتقاربان في المعنى فاحتمل الطول المذكور في الآية الغنى والقدرة, واحتمل الفضل والسعة. فإذا كان معناه الغنى احتمل وجهين: أحدهما: حصول الغنى له بكون الحرة تحته, والثاني: غنى المال وقدرته على تزوج حرة. وإذا كان معناه الفضل احتمل إرادة الغنى; لأن الفضل يوجب ذلك, والثاني: اتساع قلبه لتزوج الحرة والانصراف عن الأمة, وأنه إن لم يتسع قلبه لذلك وخشي الإقدام من نفسه على محظور جاز له أن يتزوجها وإن كان موسرا على ما روي عن عطاء وجابر بن زيد وإبراهيم هذه الوجوه كلها تحتملها الآية.