حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد وطاوس، عن ابن عباس في هذه القصة: ولا يختلى خلاها. وقال: "إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار".
وروى ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يسفكن فيها دم وإن الله أحلها لي ساعة من نهار ولم يحلها للناس". وأخبر النبي عليه السلام أن الله حرمها يوم خلق السموات والأرض وحظر فيها سفك الدماء، وأن حرمتها باقية إلى يوم القيامة. وأخبر أن من تحريمها تحريم صيدها وقطع الشجر والخلا.
فإن قال قائل: ما وجه استثنائه الإذخر من الحظر عند مسألة العباس وقد أطلق قبل ذلك حظر الجميع ومعلوم أن النسخ قبل التمكين من الفعل لا يجوز؟ قيل له: يجوز أن يكون الله تعالى خير نبيه عليه السلام في إباحة الإذخر وحظره عند سؤال من يسأله إباحته، كما قال تعالى: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} [النور: 62] فخيره في الإذن عند المسألة ومع ما حرمد الله تعالى من حرمتها بالنص والتوقيف، فإن من آياتها ودلالاتها على توحيد الله تعالى واختصاصه لها ما يوجب تعظيمها ما يشاهد فيها من أمن الصيد فيها وذلك أن سائر بقاع الحرم مشبهة لبقاع الأرض ويجتمع فيها الظبي والكلب فلا يهيج الكلب الصيد ولا ينفر منه، حتى إذا خرجا من الحرم عدا الكلب عليه وعاد هو إلى النفور والهرب وذلك دلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى. وعلى تفضيل إسماعيل عليه السلام وتعظيم شأنه، وقد روي عن جماعة من الصحابة حظر صيد
الحرم وشجره ووجوب الجزاء على قتله أو قطعه
قوله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} يدل على لزوم ركعتي الطواف، وذلك لأن قوله تعالى: {مثابة للناس} لما اقتضى فعل الطواف ثم عطف عليه قوله: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} وهو أمر ظاهره الإيجاب، دل ذلك على أن الطواف موجب للصلاة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أراد به صلاة الطواف; وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: "استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين". فلما تلا عليه السلام عند إرادته الصلاة خلف المقام: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} دل على أن المراد بالآية فعل الصلاة بعد الطواف، وظاهره أمر فهو على الوجوب.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاهما عند البيت; وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثنا السائب عن محمد المخزومي قال: حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه، أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول ابن عباس: أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا فيقوم فيصلي. فدلت هذه الآية على وجوب صلاة الطواف، ودل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها تارة عند المقام وتارة عند غيره على أن فعلها عنده ليس بواجب.