ثبوت الحكم فيشتبه على التالي حكمه في ثبوته ونسخه, فمن هذا الوجه جائز أن يسمى المنسوخ متشابها. وأما قول من قال: إن المحكم هو الذي لم تتكرر ألفاظه والمتشابه هو الذي تتكرر ألفاظه; فإن اشتباه هذا من جهة اشتباه وجه الحكمة فيه على السامع, وهذا سائغ عام في جميع ما يشتبه فيه. وجه الحكمة فيه على السامع إلى أن يتبينه ويتضح له وجهه; فهذا مما يجوز فيه إطلاق اسم المتشابه. وما لا يشتبه فيه وجه الحكمة على السامع, وهذا فهو المحكم الذي لا تشابه فيه على قول هذا القائل, فهذا أيضا أحد وجوه المحكم والمتشابه وإطلاق الاسم فيه سائغ جائز. وأما ما روي عن جابر بن عبد الله أن المحكم ما يعلم تعيين تأويله والمتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله, كقوله تعالى: {يسألونك عن الساعة أيان مرساها} [الأعراف: 187] وما جرى مجرى ذلك, فإن إطلاق اسم المحكم والمتشابه سائغ فيه; لأن ما علم وقته ومعناه فلا تشابه فيه, وقد أحكم بيانه, وما لا يعلم تأويله ومعناه ووقته فهو مشتبه على سامعه فجائز أن يسمى بهذا الاسم. فجميع هذه الوجوه يحتمله اللفظ على ما روي فيه, ولولا احتمال اللفظ لما ذكروا لما تأولوه عليه. وما ذكرناه من قول من قال: إن المحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا والمتشابه ما يحتمل معنيين, فهو أحد الوجوه الذي ينتظمها هذا الاسم; لأن المحكم من هذا القسم سمي محكما لإحكام دلالته وإيضاح معناه وإبانته. والمتشابه منه سمي بذلك; لأنه أشبه المحكم من وجه واحتمل معناه وأشبه غيره مما يخالف معناه معنى المحكم فسمي متشابها من هذا الوجه. فلما كان المحكم والمتشابه يعتورهما ما ذكرنا من المعانى احتجنا إلى معرفة المراد منهما بقوله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} مع علمنا بما في مضمون هذه الآية وفحواها من وجوب رد المتشابه إلى المحكم وحمله على معناه دون حمله على ما يخالفه; لقوله تعالى في صفة المحكمات: {هن أم الكتاب} والأم هي التي منها ابتداؤه وإليها مرجعه, فسماها أما, فاقتضى ذلك بناء المتشابه عليها ورده إليها. ثم أكد ذلك بقوله: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} فوصف متبع المتشابه من غير حمله له على معنى المحكم بالزيغ في قلبه, وأعلمنا أنه مبتغ للفتنة, وهي الكفر والضلال في هذا الموضع كما قال تعالى: {والفتنة أشد من القتل} [البقرة: 191] يعني والله أعلم: الكفر; فأخبر أن متبع المتشابه وحامله على مخالفة المحكم في قلبه زيغ يعني الميل عن الحق يستدعي غيره بالمتشابه إلى الضلال والكفر. فثبت بذلك أن المراد بالمتشابه المذكور في هذه الآية هو اللفظ المحتمل للمعاني الذي يجب رده إلى المحكم وحمله على معناه. ثم نظرنا بعد ذلك في المعاني التي تعتور هذا اللفظ وتتعاقب عليه مما قدمنا ذكره في أقسام
المتشابه عن القائلين بها على اختلافها مع احتمال اللفظ, فوجدنا قول من قال بأنه الناسخ والمنسوخ, فإنه إن كان تاريخهما معلوما فلا اشتباه فيهما على من حصل له العلم بتاريخهما, وعلم يقينا أن المنسوخ متروك الحكم, وأن الناسخ ثابت الحكم, فليس فيهما ما يقع فيه اشتباه على السامع العالم بتاريخ الحكمين اللذين لا احتمال فيهما لغير النسخ. وإن اشتبه على السامع من حيث إنه لم يعلم التاريخ, فهذا ليس أحد اللفظين أولى بكونه محكما من الآخر ولا بكونه متشابها منه; إذ كل واحد منهما يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا; فهذا لا مدخل له في قوله تعالى: {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} . وأما قول من قال: "إن المحكم ما لم يتكرر لفظه والمتشابه ما تكرر لفظه" فهذا أيضا لا مدخل له في هذه الآية; لأنه لا يحتاج إلى رده إلى المحكم, وإنما يحتاج إلى تدبره بعقله وحمله على ما في اللغة من تجويزه. وأما قول من قال: "إن المحكم ما علم وقته وتعيينه والمتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله, كأمر الساعة وصغائر الذنوب التي آيسنا الله من وقوع علمنا بها في الدنيا" وإن هذا الضرب أيضا منها خارج عن حكم هذه الآية; لأنا لا نصل إلى علم معنى المتشابه برده إلى المحكم. فلم يبق من الوجوه التي ذكرنا من أقسام المحكم والمتشابه مما يجب بناء أحدهما على الآخر, وحمله على معناه إلا الوجه الأخير الذي قلنا, وهو أن يكون المتشابه اللفظ المحتمل للمعاني, فيجب حمله على المحكم الذي لا احتمال فيه, ولا اشتراك في لفظه من نظائر ما قدمنا في صدر الكتاب, وبينا أنه ينقسم إلى وجهين من العقليات والسمعيات. وليس يمتنع أن تكون الوجوه التي ذكرناها عن السلف على اختلافها يتناولها الاسم على ما روي عنهم فيه لما بينا من وجوهها, ويكون الوجه الذي يجب حمله على المحكم هو هذا الوجه الأخير لامتناع إمكان حمل سائر وجوه المتشابه على المحكم على ما تقدم من بيانه; ثم يكون قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} معناه تأويل جميع المتشابه حتى لا يستوعب غيره علمها, فنفى إحاطة علمنا بجميع معاني المتشابهات من الآيات ولم ينف بذلك أن نعلم نحن بعضها بإقامته لنا الدلالة عليه كما قال تعالى: {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} [البقرة: 255] . لأن في فحوى الآية ما قد دل على أنا نعلم بعض المتشابه برده إلى المحكم, وحمله على معناه على ما بينا من ذلك, ويستحيل أن تدل الآية على وجوب رده إلى المحكم. وتدل أيضا على أنا لا نصل إلى علمه ومعرفته; فإذا ينبغي أن يكون قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} غير ناف لوقوع العلم ببعض المتشابه, فمما لا يجوز وقوع العلم لنا به وقت الساعة والذنوب الصغائر. ومن الناس من يجوز ورود لفظ مجمل في حكم يقتضي البيان, ولا يبينه أبدا, فيكون في حيز المتشابه الذي لا نصل إلى العلم به.