ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في الحجر على السفيه
كان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل لا لسفه ولا لتبذير ولا لدين وإفلاس، وإن حجر عليه القاضي ثم أقر بدين أو تصرف في ماله ببيع أو هبة أو غيرهما جاز تصرفه وإن لم يؤنس منه رشد فكان فاسدا ويحال بينه وبين ماله، ومع ذلك إن أقر به لإنسان أو باعه جاز ما صنع من ذلك; وإنما يمنع من ماله ما لم يبلغ خمسا وعشرين سنة، فإذا بلغها دفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه رشد. وقول عبيد الله بن الحسن في الحجر كقول أبي حنيفة. وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: "لا يحجر على حر". وروى ابن عون عن محمد بن سيرين قال: "لا يحجر على حر إنما يحجر على العبد"، وعن الحسن البصري مثل ذلك. وقال أبو يوسف: "إذا كان سفيها حجرت عليه وإذا فلسته وحبسته حجرت عليه، ولم أجز بيعه ولا شراءه ولا إقراره بدين إلا ببينة تشهد به عليه أنه كان قبل الحجر". وذكر الطحاوي عن ابن أبي عمران عن ابن سماعة
ومن هذا الباب أيضا
شهادة أحد الزوجين للآخر
وقد اختلف الفقهاء فيها، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والأوزاعي والليث: "لا تجوز شهادة واحد منهما للآخر". وقال الثوري: "تجوز شهادة
ومن هذا الباب أيضا شهادة الأجير
وقد ذكر الطحاوي، عن محمد بن سنان، عن عيسى، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: "أن
شهادة الأجير
غير جائزة لمستأجره في شيء وإن كان عدلا استحسانا".
قال أبو بكر: روى هشام وابن رستم عن محمد "أن شهادة الأجير الخاص غير جائزة لمستأجره، وتجوز شهادة الأجير المشترك له" ولم يذكر خلافا عن أحد منهم; وهو قول عبيد الله بن الحسن. وقال مالك: "لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبرزا في العدالة، وإن كان الأجير في عياله لم تجز شهادته له". وقال الأوزاعي: "لا