باب البيع
قوله عز وجل: {وأحل الله البيع} عموم في إباحة سائر البياعات لأن لفظ البيع موضوع لمعنى معقول في اللغة وهو تمليك المال بمال بإيجاب وقبول عن تراض منهما، وهذا هو حقيقة البيع في مفهوم اللسان; ثم منه جائز ومنه فاسد إلا أن ذلك غير مانع من اعتبار عموم اللفظ متى اختلفنا في جواز بيع أو فساده. ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية وإن كان مخرجها مخرج العموم فقد أريد به الخصوص; لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات، نحو بيع ما لم يقبض وبيع ما ليس عند الإنسان وبيع الغرر والمجاهيل وعقد البيع على المحرمات من الأشياء; وقد كان لفظ الآية يوجب جواز هذه البياعات، وإنما خصت منها بدلائل، إلا أن تخصيصها غير مانع اعتبار عموم لفظ الآية فيما لم تقم الدلالة على تخصيصه. وجائز أن يستدل بعمومه على جواز البيع الموقوف
باب عقود المداينات
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} قال أبو بكر ذهب قوم إلى أن الكتاب والإشهاد على الديون الآجلة قد كانا واجبين بقوله تعالى: {فاكتبوه} إلى قوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} ثم نسخ الوجوب بقوله تعالى: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} روي ذلك عن أبي سعيد الخدري والشعبي والحسن. وقال آخرون: "هي محكمة لم ينسخ منها شيء". وروى عاصم الأحول وداود بن أبي هند عن عكرمة قال: قال ابن عباس: "لا والله إن آية الدين محكمة وما فيها نسخ". وقد روى شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: "ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}
باب الحجر على السفيه
قال الله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل