باب ذكر الاختلاف في الطلاق بالرجال
قال أبو بكر رحمه الله: اتفق السلف ومن بعدهم من فقهاء الأمصار على أن الزوجين المملوكين خارجان من قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} واتفقوا على أن الرق يوجب نقصان الطلاق، فقال علي وعبد الله: الطلاق بالنساء يعني أن المرأة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا، وأنها إن كانت أمة فطلاقها اثنتان حرا كان زوجها أو عبدا; وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد والثوري والحسن بن صالح. وقال عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس: الطلاق بالرجال يعنون أن الزوج إن كان عبدا فطلاقه اثنتان سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وإن كان حرا فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو أمة; وهو قول مالك والشافعي. وقال ابن عمر: أيهما رق نقص الطلاق برقه وهو قول عثمان البتي. وقد روى هشيم عن منصور بن زاذان عن عطاء عن ابن عباس قال: الأمر إلى المولى في الطلاق أذن له العبد أو لم يأذن ويتلو هذه الآية {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75] روى هشام عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس، أن غلاما كان لابن عباس طلق امرأته تطليقتين، فقال له ابن عباس: ارجعها لا أم لك فإنه ليس لك من الأمر شيء. فأبى، فقال: هي لك فاتخذها. فهذا يدل على أنه رأى طلاقه واقعا لولاه لم يقل له ارجعها وقوله: هي لك يدل على أنها كانت أمة. وجائز أن يكون الغلام حرا;
ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معا
قال أبو بكر: قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} الآية، يدل على وقوع الثلاث معا مع كونه منهيا عنها، وذلك; لأن قوله: {الطلاق مرتان} قد أبان عن حكمه إذا أوقع اثنتين بأن يقول أنت طالق أنت طالق في طهر واحد; وقد