باب العمرة هي فرض أم تطوع
قال الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} واختلف السلف في تأويل هذه الآية، فروي عن علي وعمر وسعيد بن جبير وطاوس قالوا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. وقال مجاهد: إتمامهما بلوغ آخرهما بعد الدخول فيهما وقال سعيد بن جبير
باب المحصر أين يذبح الهدي
قال الله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} واختلف السلف في المحل ما هو، فقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين: هو الحرم وهو قول أصحابنا والثوري. وقال مالك والشافعي: محله الموضع الذي أحصر فيه فيذبحه ويحل. والدليل على صحة القول الأول أن المحل اسم لشيئين: يحتمل أن يراد به الوقت، ويحتمل أن يراد به المكان; ألا ترى أن محل الدين هو وقته الذي تجب المطالبة به؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: "اشترطي في الحج وقولي:
باب وقت ذبح هدي الإحصار
قال الله تعالى: {فما استيسر من الهدي} ولم يختلف أهل العلم ممن أباح
باب ما يجب على المحصر بعد إحلاله من الحج بالهدي
قال الله تعالى بعد ما ذكر في شأن المحصر: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} واختلف السلف وفقهاء الأمصار في المحصر بالحج إذا حل بالهدي، فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس، ومجاهد عن عبد الله بن مسعود قالا: عليه عمرة وحجة، فإن جمع بينهما في أشهر الحج فعليه دم وهو متمتع، وإن لم يجمعهما في أشهر الحج فلا دم عليه وكذلك قال علقمة والحسن وإبراهيم وسالم والقاسم ومحمد بن سيرين، وهو قول أصحابنا. وروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أمر الله بالقصاص أو يأخذ منكم العدوان حجة بحجة وعمرة بعمرة. وروي عن الشعبي قال: عليه حجة. وإنما يوجب أبو حنيفة عليه حجة وعمرة إذا أحل بالدم ثم لم يحج من عامه ذلك، فلو أنه أحل من إحرامه قبل يوم النحر ثم زال الإحصار فأحرم بالحج وحج من عامه لم يكن عليه عمرة وذلك لأن هذه العمرة إنما هي التي تلزم بالفوات لأن من فاته الحج فعليه أن يتحلل بعمل عمرة، فلما حصل حجه فائتا كان عليه عمرة للفوات، والدم الذي عليه في الإحصار إنما هو للإحلال ولا يقوم مقام العمرة التي تلزم بالفوات، وذلك لأنه ليس في الأصول عمرة يقوم مقامها دم، ألا ترى أن من نذر عمرة لم ينب عنه دم لا في حال العذر ولا في حال الإمكان؟ وكذلك من يجعل العمرة فريضة لا يجعل الدم نائبا عنها بحال; فلما كان الفوات قد ألزمه عمل عمرة لم يجز أن ينوب عنها دم، فثبت بذلك أن الدم إنما هو للإحلال فحسب. ويدل على ذلك أن العمرة التي