باب القصاص بين الرجال والنساء
قال الله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} وقال: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] فظاهر ما ذكر من ظواهر الآي الموجبة للقصاص في الأنفس بين العبيد والأحرار موجب للقصاص بين الرجال والنساء فيها. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر، وابن شبرمة: "لا قصاص بين
باب قتل المؤمن بالكافر
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وابن أبي ليلى وعثمان البتي: "يقتل المسلم بالذمي". وقال ابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي: "لا يقتل". وقال مالك والليث بن سعد: "إن قتله غيلة قتل به، وإلا لم يقتل".
قال أبو بكر: سائر ما قدمنا من ظواهر الآي يوجب قتل المسلم بالذمي على ما بينا; إذ لم يفرق شيء منها بين المسلم، والذمي، وقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} عام في الكل، وكذلك قوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى
باب قتل الوالد بولده
اختلف الفقهاء في قتل الوالد بولده، فقال عامتهم: لا يقتل، وعليه الدية في ماله قال بذلك أصحابنا والأوزاعي والشافعي، وسووا بين الأب والجد. وقال الحسن بن صالح بن حي: يقاد الجد بابن الابن، وكان يجيز شهادة الجد لابن ابنه، ولا يجيز شهادة الأب لابنه. وقال عثمان البتي: إذا قتل ابنه عمدا قتل به، وقال مالك: يقتل به وقد حكي عنه أنه إذا ذبحه قتل به، وإن حذفه بالسيف لم يقتل به.
والحجة لمن أبى قتله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقتل والد بولده". وهذا خبر مستفيض مشهور، وقد حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه، فكان بمنزلة
باب الرجلين يشتركان في قتل رجل
قال الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} [النساء: 93] ، وقال تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] . ولا خلاف أن هذا الوعيد لاحق بمن شارك غيره في القتل، وأن عشرة لو قتلوا رجلا عمدا لكان كل واحد منهم داخلا في الوعيد قاتلا للنفس المؤمنة. وكذلك لو قتل عشرة رجلا خطأ كان كل واحد منهم قاتلا في الحكم للنفس يلزمه من الكفارة ما يلزم المنفرد بالقتل. ولا خلاف أن ما دون النفس لا يجب فيه كفارة، فيثبت أن كل واحد في حكم من أتلف جميع النفس. وقال تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا} [المائدة: 32] فالجماعة إذا اجتمعت على قتل رجل فكل واحد في حكم القاتل للنفس، ولذلك قتلوا به جميعا. وإذا كان كذلك، فلو قتل اثنان رجلا أحدهما عمدا والآخر خطأ، أو أحدهما مجنون، والآخر عاقل، فمعلوم أن المخطئ في حكم أخذ جميع النفس، فيثبت لجميعهما حكم الخطإ، فانتفى منهما حكم العمد; إذ غير جائز ثبوت حكم الخطإ للجميع، وحكم العمد للجميع. وكذلك المجنون والعاقل والصبي والبالغ، ألا ترى أنه إذا ثبت حكم الخطإ للجميع وجبت الدية كاملة. وإذا ثبت حكم العمد للجميع وجب القود فيه؟ ولا خلاف بين الفقهاء في امتناع وجوب دية كاملة في النفس ووجوب القود مع ذلك على جهة استيفائهما جميعا، فوجب بذلك أنه متى وجب للنفس المتلفة على وجه الشركة شيء من الدية أن لا يثبت معه قود على أحد; لأن وجوب القود يوجب ثبوت حكم العمد في الجميع، وثبوت حكم العمد في الجميع ينفي وجوب الأرش لشيء منها.