باب المضطر إلى شرب الخمر
قال أبو بكر: وقد اختلف في المضطر إلى شرب الخمر، فقال سعيد بن جبير: "المطيع المضطر إلى شرب الخمر يشربها" وهو قول أصحابنا جميعا. وإنما يشرب منها مقدار ما يمسك به رمقه; إذ كان يرد عطشه. وقال الحارث العكلي ومكحول:
باب في مقدار ما يأكل المضطر
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والشافعي فيما رواه عنه المزني: لا يأكل المضطر من الميتة إلا مقدار ما يمسك به رمقه وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها. وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: يأكل منها ما يسد به جوعه.
قال أبو بكر: قال الله تعالى: {إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] وقال: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} فعلق الإباحة بوجود الضرورة، والضرورة هي خوف
باب هل في المال حق واجب سوى الزكاة
قال الله تعالى: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب} الآية. قيل: في قوله تعالى: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق} إنه يريد به اليهود والنصارى حين أنكرت نسخ القبلة، فأعلم الله تعالى أن البر إنما هو في طاعة الله تعالى واتباع أمره لا في التوجه إلى المشرق والمغرب; إذ لم يكن فيه اتباع أمره. وإن طاعة الله الآن في التوجه إلى الكعبة، إذا لم كان التوجه إلى غيرها منسوخا.
وقوله تعالى: {ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر} قيل إن فيه حذفا، ومعناه: إن البر بر من آمن بالله وقيل: إنه أراد به أن البار من آمن بالله، كقول الخنساء:
باب القصاص
قال الله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} هذا كلام مكتف بنفسه غير مفتقر إلى ما بعده، ألا ترى أنه لو اقتصر عليه لكان معناه مفهوما من لفظه، واقتضى ظاهره وجوب القصاص على المؤمنين في جميع القتلى؟ والقصاص هو أن يفعل به مثل ما فعل به، من قولك: "اقتص أثر فلان" إذا فعل مثل فعله، قال الله تعالى: {فارتدا على آثارهما