ولا خلاف بين الفقهاء في جواز أكل اللحم مع بقاء أجزاء الدم في العروق; لأنه غير مسفوح، ألا ترى أنه متى صب عليه الماء ظهرت تلك الأجزاء فيه؟ وليس هو بمحرم;
باب تحريم الخنزير
قال الله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} وقال تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3] وقال تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} [الأنعام: 145] فنص في هذه الآيات على تحريم لحم الخنزير، والأمة عقلت من تأويله ومعناه مثل ما عقلت من تنزيله، واللحم وإن كان مخصوصا بالذكر فإن المراد جميع أجزائه، وإنما خص اللحم بالذكر لأنه أعظم منفعته وما يبتغى منه، كما نص على تحريم قتل الصيد على المحرم والمراد حظر جميع أفعاله في الصيد، وخص القتل بالذكر لأنه أعظم ما يقصد به الصيد. وكقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] فخص البيع بالنهي; لأنه كان أعظم ما يبتغون من منافعهم والمعني جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة. وإنما نص على البيع تأكيدا للنهي عن الاشتغال عن الصلاة، كذلك خص لحم الخنزير بالنهي تأكيدا لحكم تحريمه وحظرا لسائر أجزائه، فدل على أن المراد بذلك جميع أجزائه وإن كان النص خاصا في لحمه.
وقد اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بشعر الخنزير، فقال أبو حنيفة ومحمد: "يجوز الانتفاع للخرز". وقال أبو يوسف: أكره الخرز به وروي عنه الإباحة. وقال الأوزاعي لا بأس أن يخاط بشعر الخنزير ويجوز للخراز أن يشتريه ولا يبيعه. وقال الشافعي: لا يجوز الانتفاع بشعر الخنزير.
باب ذكر الضرورة المبيحة لأكل الميتة
قال الله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} وقال في آية أخرى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] وقال: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} [المائدة: 3] فقد ذكر الله تعالى الضرورة في هذه الآيات، وأطلق الإباحة في بعضها بوجود الضرورة من غير شرط ولا صفة، وهو قوله: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] فاقتضى ذلك وجود الإباحة وبوجود الضرورة في كل حال وجدت الضرورة فيها.
واختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} فقال ابن عباس والحسن ومسروق: {غير باغ} في الميتة {ولا عاد} في الأكل. وهو قول أصحابنا ومالك بن أنس. وأباحوا للبغاة الخارجين على المسلمين أكل الميتة عند الضرورة كما أباحوه لأهل العدل. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: "إذا لم يخرج باغيا على إمام المسلمين ولم يكن سفره في معصية فله أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها، وإن كان سفره في معصية أو كان باغيا على الإمام لم يجز له أن يأكل". وهو قول الشافعي.
وقوله: {إلا ما اضطررتم إليه} [المائدة: 3] يوجب الإباحة للجميع من المطيعين والعصاة، وقوله في الآية الأخرى: {غير باغ ولا عاد} . وقوله: {غير متجانف لإثم} [المائدة: 3] لما كان محتملا أن يريد به البغي والعدوان في الأكل واحتمل البغي على الإمام أو غيره، لم يجز لنا تخصيص عموم الآية الأخرى بالاحتمال، بل الواجب حمله على ما يواطئ معنى العموم من غير تخصيص. وأيضا فقد اتفقوا على أنه لو لم يكن