صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" وتلا عند ذلك: {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] فدل على أن مراد الله تعالى بقوله: {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] فعل المنسية منها عند الذكر. وقال تعالى: {واذكر ربك إذا نسيت} [الكهف: 24] وذلك عموم في لزومه قضاء كل منسي عند ذكره. ولا خلاف بين الفقهاء في أن ناسي الصوم والزكاة وسائر الفروض بمنزلة ناسي الصلاة في لزوم قضائها عند ذكرها; وكذلك قال أصحابنا في المتكلم في الصلاة ناسيا: إنه بمنزلة العامد; لأن الأصل أن العامد والناسي في حكم الفروض سواء، وأنه لا تأثير للنسيان في إسقاط شيء منها إلا ما ورد به التوقيف; ولا خلاف أن تارك الطهارة ناسيا كتاركها عامدا في بطلان حكم صلاته. وكذلك قالوا في الأكل في نهار شهر رمضان ناسيا: إن القياس فيه إيجاب القضاء; وإنهم إنما تركوا القياس فيه للأثر. ومع ما ذكرنا فإن الناسي مؤد لفرضه على أي وجه فعله; إذ لم يكلفه الله في تلك الحال غيره، وإنما القضاء فرض آخر ألزمه الله تعالى بالدلائل التي ذكرنا، فكان تأثير النسيان في سقوط المأثم فحسب، فأما في لزوم فرض فلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" مقصور على المأثم أيضا دون رفع الحكم، ألا ترى أن الله تعالى قد نص على لزوم حكم قتل الخطإ في إيجاب الدية والكفارة؟ فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النسيان مع الخطإ، وهو على هذا المعنى.
فإن قال قائل: من أصلكم إيجاب فرض التسمية على الذبيحة، ولو تركها عامدا كانت ميتة وإذا تركها ناسيا حلت وكانت مذكاة، ولم تجعلوها بمنزلة تارك الطهارة ناسيا حتى صلى فيكون مأمورا بإعادتها بالطهارة قطعا، وكذلك الكلام في الصلاة ناسيا. قيل له: لما بينا من أنه لم يكلف في الحال غير ما فعل على وجه النسيان، والذي لزمه بعد الذكر فرض مبتدأ آخر، وكذلك نجيز في هذه القضية أن لا يكون مكلفا في حال النسيان للتسمية، فصحت الذكاة، ولا تتأتى بعد الذكاة فيه ذبيحة أخرى فيكون مكلفا لها كما كلف إعادة الصلاة والصوم ونحوه.
قوله تعالى: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} هو مثل قوله تعالى: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها} [الأنعام: 164] وقوله: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى} [النجم: 39 - 40] وفيه الدلالة على أن كل أحد من المكلفين فأحكام أفعاله متعلقة به دون غيره، وأن أحدا لا يجوز تصرفه على غيره ولا يؤاخذ بجريرة سواه; وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة حين رآه مع ابنه فقال: "هذا ابنك؟ " قال: نعم قال: "إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك". وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤاخذ أحد بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه" فهذا هو العدل الذي لا يجوز في العقول غيره.
وقوله تعالى: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} يحتج به في نفي الحجر وامتناع تصرف أحد من قاض أو غيره على سواه ببيع مال أو منعه منه إلا ما قامت الدلالة على خصوصه. ويحتج به في بطلان مذهب مالك بن أنس في أن من أدى دين غيره بغير أمره أن له أن يرجع به عليه; لأن الله تعالى إنما جعل كسبه له وعليه ومنع لزومه غيره.
قوله عز وجل: {ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا} قد قيل في معنى الإصر إنه الثقل. وأصله في اللغة يقال إنه العطف، ومنه أواصر الرحم; لأنها تعطفه عليه; والواحد آصرة. والمأصر يقال إنه حبل يمد على طريق أو نهر تحبس به المارة ويعطفون به عن النفوذ ليؤخذ منهم العشور والمكس. والمعنى في قوله: {ولا تحمل علينا إصرا} يريد به عهدا وهو الأمر الذي يثقل; روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وهو في معنى قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] يعني من ضيق; وقوله: {يريد الله بكم اليسر} [البقرة: 185] الآية، وقوله تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} [المائدة: 6] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "جئتكم بالحنيفية السمحة". وروي عنه "أن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم". فقوله: {ولا تحمل علينا إصرا} يعني من ثقل الأمر والنهي {كما حملته على الذين من قبلنا} وهو كقوله: {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} [الأعراف: 157] وهذه الآية ونظائرها يحتج بها على نفي الحرج والضيق والثقل في كل أمر اختلف الفقهاء فيه وسوغوا فيه الاجتهاد، فالموجب للثقل والضيق والحرج محجوج بالآية، نحو إيجاب النية في الطهارة في إيجاب الترتيب فيها وما جرى مجرى ذلك في نفي الضيق والحرج يجوز لنا الاحتجاج بالظواهر التي ذكرناها