واختلف الفقهاء فيمن شرط ملك الرهن للمرتهن عند حلول الأجل، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد: "إذا رهنه رهنا وقال إن جئتك بالمال إلى شهر وإلا فهو بيع، فالرهن جائز والشرط باطل" وقال مالك: الرهن فاسد وينقض، فإن لم ينقض حتى حل الأجل فإنه لا يكون للمرتهن بذلك الشرط وللمرتهن أن يحبسه بحقه وهو أحق به من سائر الغرماء، فإن تغير في يده لم يرد ولزمته القيمة في ذلك يوم حل الأجل; وهذا في السلع والحيوان وأما في الدور والأرضين فإنه يردها إلى الراهن وإن تطاول إلا أن تنهدم الدار أو يبنى فيها أو يغرس في الأرض، فهذا فوت ويغرم القيمة مثل البيع الفاسد وقال المعافى عن الثوري في الرجل يرهن صاحبه المتاع ويقول: إن لم آتك فهو لك، قال: "لا يغلق ذلك الرهن" وقال الحسن بن صالح: ليس قوله هذا بشيء. وقال الربيع عن الشافعي: لو رهنه وشرط له إن لم يأته بالحق إلى كذا فالرهن له بيع، فالرهن فاسد والرهن لصاحبه الذي رهنه.
قال أبو بكر: اتفقوا أنه لا يملكه بمضي الأجل، واختلفوا في جواز الرهن وفساده، وقد بينا فيما سلف أن قوله: "لا يغلق الرهن" أنه لا يملك بالدين بمضي الأجل للشرط الذي شرطاه، فإنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم غلقه بذلك ولم ينف صحة الرهن الذي شرطاه، فدل ذلك على جواز الرهن وبطلان الشرط. وهو أيضا قياس العمرى التي أبطل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الشرط وأجاز الهبة; والمعنى الجامع بينهما أن كل واحد منهما لا يصح بالعقد دون القبض.
واختلفوا أيضا في مقدار الدين إذا اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد: "إذا هلك الرهن واختلف الراهن والمرتهن
في مقدار الدين فالقول قول الراهن في الدين مع يمينه" وهو قول الحسن بن صالح والشافعي وإبراهيم النخعي وعثمان البتي. وقال طاوس: "يصدق المرتهن إلى ثمن الرهن ويستحلف" وكذلك قول الحسن وقتادة والحكم. وقال إياس بن معاوية قولا بين هذين القولين، قال: "إن كان للراهن بينة بدفعه الرهن فالقول قول الراهن، وإن لم تكن له بينة فالقول قول المرتهن; لأنه لو شاء جحده الرهن، ومتى أقر بشيء وليست عليه بينة فالقول قوله". وقال ابن وهب عن مالك: إذا اختلفا في الدين والرهن قائم فإن كان الرهن قدر حق المرتهن أخذه المرتهن وكان أولى به ويحلفه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه عليه ويأخذ رهنه. وقال ابن القاسم عن مالك: "القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن لا يصدق على أكثر من ذلك".
قال أبو بكر: قال الله تعالى: {وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا} فيه الدلالة على أن القول قول الذي عليه الدين لأنه وعظه في البخس وهو النقصان، فيدل على أن القول قوله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" والمرتهن هو المدعي والراهن هو المدعى عليه، فالقول قوله بقضية قوله صلى الله عليه وسلم وأيضا لو لم يكن رهن لكان القول قول الذي عليه الدين في مقداره بالاتفاق، كذلك إذا كان به رهن لأن الرهن لا يخرجه من أن يكون مدعى عليه.
قال أبو بكر: وزعم بعض من يحتج لمالك أن قوله أشبه بظاهر القرآن، لأنه قال: {فرهان مقبوضة} فأقام الرهن مقام الشهادة، ولم يأتمن الذي عليه الحق حين أخذ منه وثيقة كما لم يأتمنه على مبلغه إذا أشهد عليه الشهود لأن الشهود والكتاب تنبئ عن مبلغ الحق، فلم يصدق الراهن وقام الرهن مقام الشهود إلى أن يبلغ قيمته، فإذا جاوز قيمته فلا وثيقة فيه والمرتهن مدع فيه والراهن مدعى عليه.