باب عدة الحامل
قال الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} قال أبو بكر: لم يختلف السلف والخلف بعدهم أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها، واختلف السلف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال علي وابن عباس: تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين وقال عمرو وابن مسعود وابن عمر وأبو مسعود البدري وأبو هريرة: عدتها الحمل فإذا وضعت حلت للأزواج وهو قول فقهاء الأمصار. قال أبو بكر: روى إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته ما نزلت: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها". قال أبو بكر: قد تضمن قول ابن مسعود هذا معنيين: أحدهما: إثبات تاريخ نزول الآية وأنها نزلت بعد ذكر الشهور للمتوفى عنها زوجها، والثاني: أن الآية مكتفية بنفسها في إفادة الحكم على عمومها غير مضمنة بما قبلها من ذكر المطلقة، فوجب اعتبار الحمل في الجميع من المطلقات
باب السكنى للمطلقة
قال الله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} الآية. قال أبو بكر: اتفق الجميع من فقهاء الأمصار وأهل العراق ومالك والشافعي على وجوب السكنى للمبتوتة وقال ابن أبي ليلى: "لا سكنى للمبتوتة إنما هي للرجعية". قال أبو بكر: قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} قد انتظم الرجعية والمبتوتة، والدليل على ذلك أن من بقي من طلاقها واحدة فعليه أن يطلقها للعدة إذا أراد طلاقها بالآية، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها"، ولم يفرق بين التطليقة الأولى وبين الثالثة فإذا كان قوله: {فطلقوهن لعدتهن} قد تضمن البائن، ثم قال: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} وجب ذلك للجميع من البائن والرجعي.
فإن قيل: لما قال تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} وقال: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} دل ذلك على أنه أراد الرجعي