وقد ذكر عن بعض الحكماء أنه قال: قتل البعض إحياء الجميع. وعن غيره: القتل أقل للقتل وأكثروا القتل ليقل القتل وهو كلام سائر على ألسنة العقلاء، وأهل المعرفة، وإنما قصدوا المعنى الذي في قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} ثم إذا مثلت بينه وبينه وجدت بينهما تفاوتا بعيدا من جهة البلاغة، وصحة المعنى. وذلك يظهر عند التأمل من وجوه: أحدها: أن قوله تعالى: {في القصاص حياة} هو نظير قولهم: قتل البعض إحياء للجميع. والقتل أقل للقتل وهو مع قلة عدد حروفه ونقصانها عما حكي عن الحكماء قد أفاد من المعنى الذي يحتاج إليه، ولا يستغني عنه الكلام ما ليس في قولهم; لأنه ذكر القتل على وجه العدل لذكره القصاص، وانتظم مع ذلك الغرض الذي إليه أجري بإيجابه القصاص، وهو الحياة. وقولهم: القتل أقل للقتل وقتل البعض إحياء الجميع والقتل أنفى للقتل إن حمل على حقيقته لم يصح معناه; لأنه ليس كل قتل هذه صفته، بل ما كان منه على وجه الظلم والفساد، فليست هذه منزلته، ولا حكمه. فحقيقة هذا الكلام غير مستعملة، ومجازه يحتاج إلى قرينة وبيان في أن أي قتل هو إحياء للجميع. فهذا كلام ناقص البيان مختل المعنى غير مكتف بنفسه في إفادة حكمه، وما ذكره الله تعالى من قوله: {ولكم في القصاص حياة} مكتف بنفسه مفيد لحكمه على حقيقته من مقتضى لفظه مع قلة حروفه، ألا ترى أن قوله تعالى: {في القصاص حياة} أقل حروفا من قولهم: قتل البعض إحياء للجميع والقتل أقل للقتل، وأنفى للقتل؟ ومن جهة أخرى يظهر فضل بيان قوله: {في القصاص حياة} على قولهم: القتل أقل للقتل، وأنفى للقتل أن في قولهم تكرار اللفظ، وتكرار المعنى بلفظ غيره أحسن في حد البلاغة،
ألا ترى أنه يصح تكرار المعنى الواحد بلفظين مختلفين في خطاب واحد، ولا يصح مثله بلفظ واحد نحو قوله تعالى: {وغرابيب سود} [فاطر: 27] ونحو قول الشاعر:
وألفى قولها كذبا ومينا
كرر المعنى الواحد بلفظين، وكان ذلك سائغا، ولا يصح مثله في تكرار اللفظ. وكذلك قوله: {ولكم في القصاص حياة} لا تكرار فيه مع إفادته للقتل من جهة القاتل، إذ كان ذكر القصاص يفيد ذلك، ألا ترى أنه لا يكون قصاصا إلا وقد تقدمه قتل من المقتص منه؟ وفي قولهم ذكر للقتل وتكرار له في اللفظ، وذلك نقصان في البلاغة، فهذا وأشباهه مما يظهر به للمتأمل إبانة القرآن في جهة البلاغة والإعجاز من كلام البشر; إذ ليس يوجد في كلام الفصحاء من جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة مثل ما يوجد في كلام الله تعالى.
باب كيفية القصاص
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} وقال في آية أخرى: {والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] وقال: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126] فأوجب بهذه الآي استيفاء المثل لم يجعل لأحد ممن أوجب عليه أو على وليه أن يفعل بالجاني أكثر مما فعل.
واختلف الفقهاء في كيفية القصاص، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: على أي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف. وقال ابن القاسم عن مالك: إن قتله بعصا أو بحجر أو بالنار أو بالتغريق قتله بمثله، فإن لم يمت بمثله فلا يزال يكرر عليه من جنس ما قتله به حتى يموت، وإن زاد على فعل القاتل الأول. وقال ابن شبرمة: نضربه مثل ضربه، ولا نضربه أكثر من ذلك، وقد كانوا يكرهون المثلة ويقولون: السيف يجزي عن ذلك كله، فإن غمسه في الماء فإني لا أزال أغمسه فيه حتى يموت.، وقال الشافعي: إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات فعل به مثل ذلك، وإن حبسه بلا طعام ولا شراب حتى مات حبس، فإن لم يمت في مثل تلك المدة قتل بالسيف.