وقد روى الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك في قصة الربيع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كتاب الله القصاص"، وذلك ينافي كون المراد بالكتاب المال أو القصاص.
وقد روى علقمة بن وائل عن أبيه، وثابت البناني عن أنس: أن رجلا قتل رجلا، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى ولي المقتول ثم قال: "أتعفو؟ " قال: لا. قال: "أفتأخذ الدية؟ " قال: لا قال: "أما إنك إن قتلته كنت مثله" فمضى الرجل فلحقه الناس فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أما إنك إن قتلته كنت مثله فعفا عنه". فاحتج الموجبون للخيار بين القود والمال بهذا الحديث. وهذا لا دلالة فيه على ما ذكروا، وذلك لأنه يحتمل أن يأخذ الدية برضى القاتل كما قال عليه السلام لامرأة ثابت بن قيس حين جاءت تشكوه: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم. ومعلوم أن رضى ثابت قد كان مشروطا فيه، وإن لم يكن مذكورا في الخبر; لأن النبي عليه السلام لم يكن يلزم ثابتا الطلاق، ولا يملكه الحديقة إلا برضاه. وجائز أن النبي عليه السلام قصد إلى أن يعقد عقدا على مال فيكون موقوفا على رضى القاتل أو فسخه، وجائز أن يكون أراد أن يؤدي الدية من عنده كما فعل في قتيل الخزاعي بمكة، وكما تحمل عن اليهود دية عبد الله بن سهل الذي وجد قتيلا بخيبر. وقوله عليه السلام: "إن قتلته كنت مثله" يحتمل معنيين: أحدهما: أنك قاتل كما أنه قاتل، لا أنك مثله في المأثم; لأنه استوفى حقا له فلا يستحق اللوم عليه، والأول فعل ما لم يكن له فكان آثما، فعلمنا أنه لم يرد كنت مثله في المأثم. والآخر: أنك إذا قتلته فقد استوفيت حقك منه، ولا فضل لك عليه، وقد ندب الله تعالى إلى الإفضال بالعفو بقوله تعالى: {فمن تصدق به فهو كفارة له} [المائدة: 45] .
فإن قال قائل: لما كان عليه إحياء نفسه وجب أن يحكم عليه بذلك إذا اختار الولي
أخذ المال. قيل له: وعلى كل أحد أن يحيي غيره إذا خاف عليه التلف، مثل أن يرى إنسانا قد قصد غيره بالقتل أو خاف عليه الغرق، وهو يمكنه تخليصه، أو كان معه طعام، وخاف عليه أن يموت من الجوع، فعليه إحياؤه بإطعامه، وإن كثرت قيمته. وإن كان على القاتل إعطاء المال لإحياء نفسه فعلى الولي أيضا إحياؤه إذا أمكنه ذلك، فوجب على هذه القضية إجبار الولي على أخذ المال إذا بذله القاتل، وهذا يؤدي إلى بطلان القصاص أصلا; لأنه إذا كان على كل واحد منهما إحياء نفس القاتل فعليهما التراضي على أخذ المال، وإسقاط القود. وأيضا فينبغي إذا طلب الولي داره أو عبده أو ديات كثيرة أن يعطيه; لأنه لا يختلف فيما يلزمه إحياء نفسه حكم القليل والكثير. فلما لم يلزمه إعطاء أكثر من الدية عند القائلين بهذه المقالة كان بذلك انتقاض هذا الاعتلال وفساده.
واحتج المزني للشافعي في هذه المسألة بأنه لو صالح من حد القذف على مال أو من كفالة بنفس لبطل الحد والكفالة، ولم يستحق شيئا، ولو صالح من دم عمد على مال باتفاق الجميع قبل ذلك، فدل ذلك على أن دم العمد مال في الأصل لولا ذلك لما صح الصلح كما لم يصح عن حد القذف والكفالة.
قال أبو بكر: قد انتظم هذا الاحتجاج الخطأ والمناقضة، فأما الخطأ فهو أن من أصلنا أن الحد لا يبطل بالصلح ويبطل المال، والكفالة بالنفس فيها روايتان: إحداهما: لا تبطل أيضا، والأخرى: أنها تبطل، وأما المناقضة فهي اتفاق الجميع على جواز أخذ المال على الطلاق، ولا خلاف أن الطلاق في الأصل ليس بمال، وأنه ليس للزوج أن يلزمها مالا عن طلاق بغير رضاها. وعلى أن الشافعي قد قال فيما حكاه المزني عنه إن عفو المحجور عليه عن الدم جائز، وليس لأصحاب الوصايا والدين منعه من ذلك; لأن المال لا يملك في العمد إلا باختيار المجني عليه، فلو كان الدم مالا في الأصل لثبت فيه حق الغرماء وأصحاب الوصايا وهذا يدل على أن موجب العمد عنده هو القود لا غير، وأنه لم يوجب له خيارا بين القتل وبين الدية.