قال أبو بكر: أما قول عثمان البتي في أنه لا يفرق بينهما فإنه قول تفرد به ولا نعلم أحدا قال به غيره، وكذلك قول الشافعي في إيقاعه الفرقة بلعان الزوج خارج عن أقاويل سائر الفقهاء وليس له فيه سلف.
والدليل على أن فرقة اللعان لا تقع إلا بتفريق الحاكم ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن عويمرا العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا فاذهب فأت بها! " قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغنا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا; فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم} ; قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. وفي هذا الخبر دلالة على أن اللعان لم يوجب الفرقة لقوله: "كذبت عليها إن أمسكتها" وذلك لأن فيه إخبارا منه بأنه ممسك لها بعد اللعان على ما كان عليه من النكاح; إذ لو كانت الفرقة قد وقعت قبل ذلك لاستحال قوله: "كذبت عليها إن أمسكتها" وهو غير ممسك لها، فلما أخبر بعد اللعان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممسك لها ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان; إذ غير جائز أن يقار النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على الكذب ولا على استباحة نكاح قد بطل، فثبت أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان. ويدل عليه أيضا ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن ابن شهاب كتب يذكر عن سهل بن سعد أنه أخبره أن عويمرا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت عند أهلي رجلا أأقتله؟ قال: "ائت بامرأتك فإنه قد نزل فيكما فجاء بها فلاعنها، ثم قال: إني قد افتريت عليها إن لم أفارقها". فأخبر في هذا الحديث أنه لم يكن فارقها باللعان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ولما طلقها ثلاثا بعد اللعان ولم ينكره صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن الطلاق قد وقع موقعه; وعلى قول الشافعي أنها قد بانت منه بلعان الزوج ولا يلحقها طلاقه بعد البينونة فقد خالف الخبر من هذا الوجه أيضا. وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر أعني قصة عويمر قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم
قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا} . فأخبر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ طلاق العجلاني بعد اللعان. ويدل عليه أيضا قول ابن شهاب: "فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما" ولو كانت الفرقة واقعة باللعان لاستحال التفريق بعدها. ويدل عليه أيضا ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد ووهب بن بيان وغيرهما قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد قال: مسدد قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حين تلاعنا، فقال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فأخبر في هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بعد اللعان. وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر رجل قذف امرأته؟ قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان فقال: "والله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ " يرددها ثلاث مرات، فأبيا ففرق بينهما. فنص في هذا الحديث أيضا على أنه فرق بينهما بعد اللعان. وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. وهذا أيضا فيه نص على أن التفريق كان بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا لو كانت الفرقة واقعة بلعان الزوج لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع بها من التحريم وتعلق بها من الأحكام، فلما لم يخبر عليه السلام بوقوع الفرقة بلعان الزوج ثبت أنها لم تقع. وأيضا قول الشافعي خلاف الآية; لأن الله تعالى قال: {والذين يرمون أزواجهم} ثم قال: {فشهادة أحدهم} ثم قال: {ويدرأ عنها العذاب} وهو يعني الزوجة، فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت وهي أجنبية، وذلك خلاف ظاهر الآية لأن الله تعالى إنما أوجب اللعان بين الزوجين. وأيضا لا خلاف أن الزوج إذا قذف امرأته بغير ولد بعد البينونة أو قذفها ثم أبانها أنه لا يلاعن، فلما لم يجز أن يلاعن وهو أجنبي كذلك لا يجوز أن يلاعن وهي أجنبية; لأن اللعان في هذه الحال إنما هو لقطع الفراش ولا فرش بعد البينونة، فامتنع لعانها وهي غير زوجة.